القيادات الجمركية تتدارس العمل الجديد في إطار الأقاليم

 

عقد اليوم بالعاصمة صنعاء اللقاء السنوي السادس لقيادات رئاسة مصلحة الجمارك والمكاتب والدوائر الجمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك الدكتور محمد منصور علي زمام .

 

ناقش اللقاء تقارير مستوى الإنجاز السنوية للدوائر الجمركية في ميناء الحديدة والطوال والمنطقة الحرة بعدن و مطار صنعاء للبضائع ومطار صنعاء الدولي للركاب ومكتب جمارك حضرموت الساحل ، إضافة إلى تقارير الإنجاز الخاصة بالإدارة العامة بديوان المصلحة ،اضافة إلى الخطط والرؤى المتعلقة بالإصلاحات والتحديات والتطلعات المستقبلية الخاصة بالجمارك اليمنية ودور القطاع الجمركي في ظل الحكومة الفيدرالية .

 

وفي اللقاء قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور محمد زمام " إن مصلحة الجمارك حققت العام الماضي أكبر إيراد في تاريخ الجمارك اليمنية حيث تجاوز إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة الـ 104 مليارات ريال كما تجاوز إجمالي الرسوم الضريبية التي تم تحصيلها الـ 108 مليارات ريال وبنسبة زيادة عن الربط المقرر بلغ 5 بالمائة .

وأشار زمام إلى أهمية هذا اللقاء السنوي الذي شرعت المصلحة في عقده منذ العام 2010 بهدف بمراجعة الإنجازات والإخفاقات ... موضحا أنه سيتم خلال هذا اللقاء تدارس وإعداد الخطة التنفيذية للعام الحالي كما سيتم التدارس مع القيادات الجمركية التصورات الخاصة بالعمل الجديد للقطاع الجمركي في إطار الأقاليم وبحسب ما سيخرجه الدستور . 

 

وتطرق إلى أهم إنجازات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي التي تمثلت في تجاوز الربط في الإيرادات بنسبة 5 في المائة وتحقيق ضبطيات مهمة جدا في مختلف المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية سواء الداخلة إلى اليمن أو الخارجة منها وتتمثل في ضبطيات الأسلحة ، والأدوية المقلدة ، والمخدرات والمخطوطات والآثار والأسمدة والمبيدات المحضورة .

 

واضاف: كما تم إستحداث إدارات عامة وإدارات جمركية جديدة مثل الإدارة العامة للسيارات والالات والمعدات وإدارة حقوق الملكية الفكرية والجودة وإدارة السياسات والتطوير وبناء القدرة وإدارة الصادرات فضلا عن توقيع إتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وإنضمام الجمهورية اليمنية لمنظمة التجارة العالمية وتوقيع إتفاقية المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية بين اليمن وتركيا وتجديد البرنامج التنفيذي بين اليمن والسودان ، و بدء مشروع تحديث وإصلاح الجمارك اليمنية مع البنك الدولي وبدء نظام التعريفة المتكاملة وكذا بدء إنشاء قاعدة بيانات للقيمة وبدء مشروع الشبكات والإتصالات .

 

وأكد رئيس مصلحة الجمارك على أهمية الخطط السنوية التي يتم إقرارها في إبراز المكانة والأهمية التي تكتسبها مصلحة الجمارك كمؤسسة اقتصادية تختص بتنفيذ أجندة اقتصادية لها علاقة بتحسين بيئة الاستثمار .

لافتا إلى الجهود التي تبذلها الدوائر الجمركية في حماية ممتلكات الوطن الأثرية والتاريخية ومنع دخول أي مواد ضارة لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين والبيئة

 

ونوه رئيس المصلحة بعملية تدريب العنصر البشري الجمركي وتأهيله وتطوير قدراته وإمكاناته بما في ذلك تدريب القيادات الوسطى باعتبارها تمثل حجر الزاوية في مشروع تطوير وتحديث الجمارك اليمنية ،مشيرا إلى أن تطوير الأنظمة والأجهزة الجمركية دون الاهتمام بالعنصر البشري لن يكون له أي أثر إيجابي في الارتقاء بمستوى العمل الجمركي بشكل عام.

 

مثمنا الوعي الجمركي العالي لدى موظفي الجمارك في مختلف ميادين العمل والذي أسهم إلى جانب الأجهزة الحديثة التي أدخلتها المصلحة في ضبط العديد من الضبطيات التي كان دخولها إلى أرض الوطن يمثل كارثة حقيقية.