دور أميركي ينهي الخلاف المصري السعودي بشأن اليمن وسوريا

 

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية  أن الولايات المتحدة الأميركية أدت دوراً كبيراً في عودة التقارب المصري السعودي، موضحة أن تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية لوقف تمدد نفوذ روسيا في منطقة الشرق الأوسط، وسعي مصر في الوقت ذاته لعلاقات متطورة مع الولايات المتحدة بعد فترة من الجفاء خلال حكم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، دفعا إلى تقريب وجهات النظر بشأن الملفات الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها سورية واليمن وليبيا والموقف من الدور الإيراني.

 

وأوضحت المصادر لـ " العربي الجديد " أن ترامب أدى دوراً كبيراً في تقارب الرؤية المصرية السعودية بشأن الملف السوري الذي ظل "مربط الفرس" بحسب المصادر في العلاقات بين البلدين، لافتة إلى أن الخطة الأميركية التي أفيد بأن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون طرحها على روسيا لحل الأزمة السورية ووقف الحرب هناك، وتتكوّن من ثلاث مراحل، لاقت قبولاً من الطرفين.

 

وأكدت المصادر أن القاهرة والرياض اتفقتا على ما يشبه ميثاق شرف، ينص على اعتبار إيران خطراً يهدد الأمن القومي العربي، وضرورة مواجهتها بكافة السبل ودعم مصر للسعودية في خطواتها في هذا الصدد. وقالت المصادر إن مشاورات مصرية سعودية سبقت زيارة السيسي اتفقت على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من طي صفحة ملف اليمن عبر التسريع في التوصل لحل يضمن للسعودية ألا تخرج في صورة المهزوم من الحرب، موضحة أن هذا الملف متعلق بولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

واتفق الملك السعودي والرئيس المصري خلال محادثاتهما أمس، على تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما أفادت الرئاسة المصرية في بيان. وذكر البيان أن السيسي دعا العاهل السعودي لزيارة القاهرة في القريب العاجل، وأن الملك سلمان رحب بذلك، ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.

 

وتطرقت المباحثات إلى مكافحة الإرهاب واتفق الطرفان على ضرورة "تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره". وأكد الزعيمان أيضاً "أهمية مجابهة كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظاً على الأمن القومي العربي، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية"، بحسب البيان المصري.

 

وكانت العلاقات المصرية السعودية قد تعرضت لهزة عنيفة إثر تعثر تسليم النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير للمملكة في إطار اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين الموقّعة في القاهرة في مارس/آذار من العام الماضي خلال زيارة الملك سلمان، والتي تنازلت بمقتضاها الحكومة المصرية عن السيادة على الجزيرتين للمملكة. وأتبع ذلك التعثر قرارات سعودية كان أبرزها وقف شركة أرامكو الإمدادات البترولية الشهرية لمصر، مما تسبب في أزمة بالغة للنظام المصري قبل أن تعاود الشركة الضخ مرة أخرى بعد توقف استمر لأشهر .