صراع تقوده أذرع تابعه للحوثيين للسيطرة على قطاع النفط والغاز ( وثائق)

 

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة عن صراع تقوده أذرع الحوثيين داخل المؤسسات والإعلامية ،في محاولات للسيطرة على قطاعي النفط والغاز في العاصمة اليمنية صنعاء، ضد شريكهم في حكومة ما يسمى بـ"الإنقاذ الوطني" التي يترأسها القيادي المؤتمري الدكتور عبدالعزيز بن حبتور. 

 

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن "اللجنة الرقابية العليا" التي يترأسها علي العماد – شقيق الصحفي محمد علي العماد المعين كمستشار في شركة النفط اليمنية –  هددت بكشف ما زعمت انه فساد في حكومة بن حبتور رئيس الحكومة المشكلة مناصفة بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح. 

 

كاشفة تفاصيل خاصة عن الوثائق التي نشرتها "الرقابية العليا" التابعة لما يسمى بـ"المجلس الثوري" الذي شكل بعد سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم في صنعاء في مارس 2015 م، في محاولة للابتزاز الواضح. 

 

وأوضحت المصادر أن حقيقة تلك الوثائق تعود لتوجيهات أصدرها رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حتبور، لوقف مصادرة ضمانات بنكية لأحدى الشركات الخاصة في صنعاء، لصالح شركة الغاز اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بعد محاولاتهم مصادرة 600 مليون ريال. 

 

وكشفت مصادر خاصة في الشركة الوطنية المحدودة "اهلية" أنها أوفت بكافة التزامتها لفرع شركة الغاز اليمنية في محافظة مأرب والواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وبعد ضغوطات من قبل مسؤولين في الشرعية وافقت الشركة الوطنية على تسديد المبلغ في المكان الذي يتم تزويدها منه بالغاز في مأرب، وليس الى صنعاء. 

 

مبينةً أن الحوثيين وعلى نفس طريقة دفع الجمارك مرتين على المستوردين طالبوا الشركة بتسديد المبلغ في صنعاء، الأمر الذي استغربه الجميع، والذي ادى إلى اصدار توجيهات من قبل رئيس الحكومة في صنعاء "بن حبتور" برفض محاولات الحوثيين فرض مبلغ جديد عن طريق فرع شركة الغاز اليمنية في صنعاء، والتي هي عبارة عن ضمانات بنكية تقدر بقيمة "600" مليون ريال. 

 

الأمر الذي استنكرته الحكومة في صنعاء وأيضا القضاء التجاري، بعد كل المحاولات الفاشلة في مصادرة المبلغ والمدفوع أصلاً في فرع الشركة في مأرب. 

 

موضحة ان الشركة الوطنية أوفت بإلتزاماتها ومن الإجحاف بل ومن الظلم أن تدفع مرتين مرة للحكومة الشرعية ومرة لحكومة الإنقاذ في صنعاء. 

 

مشددة على أن هناك من يحاول فبركة وتغيير الحقيقة من خلال ما قامت به جهات بعينها محسوبة ومقربة من جماعة الحوثيين بنشر الرسالتين وكأنهما ادانة فالرسالة الأولى لرئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور ، موجهة منه الى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز "صنعاء" ، يطالبه فيها بالتوجيه بوقف اي اجراء يمس الضمانات البنكية واحالة الموضوع الى لجنة محايدة من محاسبين قانونين  للمراجعة .

 

فيما الرسالة الثانية لرئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالامانة ، الى مدير البنك العربي بصنعاء ، برفع الحجز التحفظي على اربعة ضمانات بنكية ، للشركة الوطنية ، كانت شركة الغاز التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين قد وجهت البنوك بمصادرتها وتقييدها إلى حسابها في البنك المركزي.

 

ثورية الحوثي وبدلا من أن تنشر كل الوثائق وتفاصيل القضية ، لجأت الى اسلوب الابتزاز ، والتشهير ، بالشركة الوطنية التي يتعرض ملاكها لحرب حوثية لا هوادة فيها ، واتهمت "بن حبتور" بتجاوز الإجراءات واللوائح واستغلال لسلطته الوظيفية في تعطيل القوانين واللوائح لانه لم يشاركها في عملية سطو غير شرعية على اموال الغير دون وجه حق ، خصوصا وان مصادر في الشركة الوطنية المحدودة ، اكدت انه تم تسديد ثمن الغاز لسلطة مأرب ، كونها اوقفت تزويدها بالغاز مالم يكون الدفع في مأرب.