أول تعليق رسمي إماراتي على الإتهمامات الموجهة لقواتها بإدارة معتقلات سرية وسجون للتعذيب في جنوب اليمن

 

نفت الإمارات ودانت بشدة ما ورد في تقرير نشر مؤخرا بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته أمس على موقعها الرسمي رفضها القاطع لما جاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أفاد بوجود مراكز لـ"الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري" تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات في جنوب اليمن.

 

وقالت الوزارة: "ما ورد في التقرير عار تماما عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل في اليمن من أجل إنقاذ شعبه".

 

وأكدت وزارة الخارجية أن الإمارات وكجزء من التحالف العربي لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن وأن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية، فضلا عن المساعدات المالية والإنسانية التي قدمتها الإمارات في جنوب اليمن.

 

كما أوضح البيان أن الإمارات قامت بدور محوري بالتعاون الوثيق مع القوى اليمنية المحلية في طرد القاعدة من جنوب اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحروب والصراعات وليس لها أي مراكز اعتقال سرية.

من جهة أخرى طلب قادة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزير الدفاع جيم ماتيس أمس، التحقيق في أي مشاركة لمحققين أمريكيين في سجون سرية باليمن، وذكرت تقارير أن سجناء تعرضوا للتعذيب.

 

وكان تقرير قد نشرته وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرا، جاء فيه أن نحو 2000 رجل اختفوا في شبكة سجون سرية في اليمن، تديرها الإمارات العربية المتحدة أو قوات يمنية دربتها الدولة الخليجية وأنهم تعرضوا لانتهاكات وتعذيب.

 

كما أشار التقرير نقلا عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن قوات أمريكية شاركت في استجواب معتقلين، ونفى مسؤولون أمريكيون المشاركة أو العلم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن الحصول على أي معلومات ربما تكون انتزعت بالتعذيب على يد طرف آخر يمثل انتهاكا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

 

وطلب السناتور الجمهوري جون ماكين، والسناتور جاك ريد ، من وزير الدفاع ماتيس أمس إجراء مراجعة فورية في الانتهاكات المزعومة بما في ذلك أي دعم أمريكي لقوات شاركت في الانتهاكات.

 

وقال ماكين: "أي إشارة إلى تواطؤ الولايات المتحدة في التعذيب تضر الأمن القومي.. نحن على ثقة بأنكم مثلنا تماما ترون أن تلك المزاعم مقلقة للغاية".

 

هذا وكانت قد كشفت وكالة أسوشيتد برس " أ ب" الأمريكية ، عن وجود شبكة سجون سرية في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية، وعن اختفاء المئات في تلك السجون بعد اعتقالهم تعسفا في إطار ملاحقة عناصر "القاعدة".

 

وحسب معلومات تأكدت منها الوكالة، يعد التعذيب الوحشي من الإجراءات العادية في هذه السجون، وصولا إلى "شواء" السجين على النار.

 

وأقر عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الأمريكية العاملة في اليمن، شاركت في عمليات استجواب معتقلين هناك، لكنهم نفوا أي علم للأمريكيين بعمليات التعذيب ولاسيما مشاركتهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

وتمكنت " أ ب" من توثيق 18 سجنا سريا على الأقل في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية أو قوات يمنية خضعت لتدريبات إماراتية. ويعتمد التحقيق على شهادات سجناء سابقين، وذوي بعض السجناء، ومحامين ناشطين في حقوق الإنسان، ومسؤولين عسكريين يمنيين. ومن اللافت أن الحكومة اليمنية لا تعرف عن بعض هذه السجون، ولا تملك صلاحيات للوصول إلى السجون الأخرى.

 

وجاء في التقرير أن تلك السجون مخفية داخل قواعد عسكرية وموانئ، وفي أحد المطارات، وكذلك في فيلات، وحتى في ملهى ليلي. وقال وزير الداخلية اليمني حسين عرب إن بعض المعتقلين تم نقلهم إلى قاعدة إماراتية في إريتريا للاستجواب.

 

 ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في بعض المواقع باليمن، ويضعون قوائم أسئلة يطرحها آخرون لاحقا على السجناء، ومن ثم يتلقون تقارير عمليات الاستجواب من الحلفاء الإماراتيين. وقالوا إن القيادة العسكرية الأمريكية على علم بمزاعم عمليات التعذيب في تلك السجون، وسبق لها أن درستها، لكنها اكتفت بالتأكد من أن العسكريين الأمريكيين لم يكونوا حاضرين خلال حدوث الانتهاكات.

 

وفي بيان صدر ردا على طلب " أ ب"، نفت الحكومة الإماراتية كافة الاتهامات، ودحضت المزاعم حول وجود أي معتقلات سرية أو تعذيب للسجناء خلال عمليات الاستجواب.

 

لكن محامين وذوي السجناء قالوا لـ "أ ب" إن قرابة ألفي شخص اختفوا أثناء احتجازهم في تلك السجون السرية، ما دفع بأقارب هؤلاء المفقودين إلى الاحتجاج بشكل شبه أسبوعي.

 

وأوضحت الوكالة أن أحد المعتقلات الرئيسية يقع في مطار الريان بمدينة المكلا. ووصف بعض السجناء السابقين أساليب وحشية للتعذيب تعرضوا لها هناك، بما في ذلك وضع الضحية معصوب العينين في حاوية قمامة لأسابيع، والضرب المبرح، و"الشواء" فوق النار، والاعتداءات الجنسية. 

 

وفي المكلا وحدها، اختفى أكثر من 400 شخص بعد اعتقالهم، حسب محامين. وفي عدن، أُلقي القبض على قرابة 1500 شخص، ويعتقد نشطاء حقوقيون أن أغلبية هؤلاء لا يزالون في المعتقلات.

 

وأوضحت " أ ب" أنها قابلت 10 سجناء سابقين و12 مسؤولا في الحكومة اليمنية والأجهزة العسكرية والأمنية، إضافة إلى قرابة 20 من ذوي المعتقلين. أما مدير سجن الريان (الذي يقول محامون وذوو المعتقلين إنه إماراتي) فقد رفض الاستجابة لطلب الوكالة ولم يقدم أي تعليق على الموضوع.