واصلت السلطات المصرية التحقيق مع علا يوسف القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، المقيم في قطر والمطلوب قضائيا في مسقط رأسه مصر، وزوجها حسام خلف الأمين العام المساعد لحزب الوسط، بعد قرار النيابة العامة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق عقب إلقاء القبض عليهما السبت.
وبحسب بيان رسمي وجهت نيابة أمن الدولة العليا لعلا القرضاوي وزوجها اتهامات "التحريض على التظاهر وأعمال عنف، والانتماء إلى جماعة على خلاف القانون، والسعي لتأليب الرأي العام على مؤسسات الدولة بالاشتراك مع آخرين".
ونفى عبد العزيز محجوب المسؤول الإعلامي في حزب الوسط الاتهامات الموجهة للأمين العام المساعد للحزب وزوجته، قائلا إنها "ليس لها أساس من الصحة".
وقال محجوب لبي بي سي، في مقابلة أجراها عبد البصير حسن، إن خلف وزوجته " لم يكونا أبدا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وإن خلف يمارس العمل الحزبي والسياسي والاجتماعي فقط من خلال حزب الوسط".
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية قد ألقت، فجر السبت، القبض على علا القرضاوي وزوجها في إحدى القرى السياحية الساحلية على البحر المتوسط حيث كان يقضيان عطلة الأعياد، واقتادهما إلى مبنى أمن الدولة بالأسكندرية حيث جرت تحقيقات أولية قبل نقلها الأحد إلى القاهرة ومثولهما أمام محققي نيابة أمن الدولة العليا حيث تقرير حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتعمل علا القرضاوي في مقر السفارة القطرية بالقاهرة، وتحمل الجنسية القطرية، إلى جانب المصرية، بحسب بيان لحزب الوسط، جاء فيه أيضا أن قوات الأمن دهمت كذلك منزل الزوجين بمدينة القاهرة.
وجاء في بيان لسلطات التحقيق أن "الأجهزة الأمنية عثرت في المنزل على بعض الأوراق التنظيمية جاري فحصها".
ولم يتسن لبي بي سي الحصول على أي إفادة بخصوص ردود علا القرضاوي وزوجها على تلك الاتهامات من محاميهما أحمد أبو العلا ماضي، الموكل من حزب الوسط، لمتابعة القضية سوى أن علا رفضت الإجابة على أسئلة المحققين إلا بوجود محام.
وتتهم السلطات المصرية الداعية يوسف القرضاوي، خريج الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر سابقا والذي ترك مصر إلى قطر وتجنس بالجنسية القطرية منذ عقود، بالتحريض على العنف في مصر. وقضت محكمة مصرية بإعدامه مع آخرين من رموز جماعة الإخوان المسلمين في قضية "اقتحام السجون". وهناك دعوى قضائية ينظرها القضاء المصري لنزع جنسيته المصرية.
وتطالب مصر قطر بتسليم القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضمن مجموعة من المطلوبين قضائيا قدمتها مصر في إطار مطالب سعودية إماراتية بحرينية مصرية لقطر لرفع الحصار الذي فرضته تلك الدول على الدوحة قبل عشرة أيام.
وكان قاض بمحكمة جنايات القاهرة قد أفرج في مارس/آذار العام الماضي عن خلف وآخرين من أعضاء ما يسمي بتحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بعد احتجاز دام شهورا.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك