فرض الحوثيون صالح الصماد رئيساً لما يسمى «المجلس السياسي» على حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك للمرة الثانية منذ اتفاق الشراكة العام الماضي بين الحليفين الانقلابيين، الحوثيين وجناح «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه صالح، الذي قررا بموجبه تشكيل مجلس سياسي أعلى وحكومة شراكة لإدارة العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وينص على شَغْل منصب رئيس المجلس بالتناوب بين الطرفين كل أربعة أشهر، غير أن الحوثيين رفضوا خلال الفترة الماضية أن يتولى أي من أعضاء المجلس من حزب صالح مسؤولية الرئاسة، في حين لا تزال ما تسمى «اللجنة الثورية» للحوثيين تفرض نفوذها وسيطرتها على كل مناطق سيطرة الانقلابيين، على رغم أن اتفاق الشراكة ينص على أن «المجلس السياسي» يحل محل «اللجنة الثورية».
وقالت مصادر متطابقة في جناح صالح لـ «الحياة»، إن الحوثيين يتعاطون مع صالح وحزبه كتابعين لا كشريكين وحليفين، وهو ما تعكسه الخلافات المستمرة واهتزاز الثقة إلى حد كبير بينهما، وأن مسألة الشراكة لم تعد أكثر من غطاء سياسي يفتقد التأثير والفاعلية، فيما يتربص كل طرف بالآخر.
وذكرت المصادر أن الحوثيين أبلغوا صالح خلال مفاوضات التمديد الأول للصماد بأنهم لا يريدون الخوض في مسألة التناوب وأن رئاسة المجلس باتت محسومة للحوثيين، وأن على صالح وحزبه التسليم بالأمر، وأضافت المصادر ذاتها أن صالح أقنع قيادات حزبه بالقبول بتفرد الحوثيين برئاسة المجلس بحيث يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مناطق سيطرتهم، من تدهور الخدمات وانفلات الأمن وتفشي الفساد والاستيلاء على موارد الدولة ونهب مؤسساتها وعدم صرف رواتب الموظفين، إضافة إلى ممارسات الميليشيات المسلحة والمشرفين الحوثيين تجاه المواطنين.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك