الحكومة اليمنية تصعّد قضية وزير الدفاع الصبيحي دولياً

 

قال وزير حقوق الإنسان إن الحكومة اليمنية، ستطرح قضية وزير الدفاع محمود الصبيحي على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بعد مرور أكثر من عامين على أسره من قِبل الحوثيين وقوات صالح في المعارك.

 

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن عسكر قوله، إن تحرك وزارة حقوق الإنسان، يأتي بعد تعنت ورفض الحوثيين إعطاء أي معلومة عامة عن حالة أو مكان وزير الدفاع، لمنظمة الصليب الأحمر.

 

وأضاف إن الحكومة طرحت مبادرات لإيجاد مخرج أو حل للوصول لأي معلومة حول مصير وزير الدفاع الذي يعد مجهولا، ومن ذلك إعطاء الصليب الأحمر معلومات عن الأسرى لدى الحكومة الشرعية، أو أن يكون هناك تبادل للأسرى، مقابل تحرك الوسيط الدولي مع الحوثيين في هذا الشأن.

 

وشدد على أن ملف الصبيحي، يشكل ورقة ضغط على جميع المنظمات بما فيها الصليب الأحمر، والأمم المتحدة، خاصة أن اسمه مدرج ضمن القرار الدولي 2216، ويتضمن إلزام الانقلابيين بإطلاق سراحه.

 

وقال عسكر «نحن نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار، موضحا أن الأمم المتحدة تتحجج بأن الميليشيات لا تحترم تنفيذ القانون الدولي».

 

وقال إن وزارته رصدت في الآونة الأخيرة «حملة اعتقالات واسعة ينفذها الانقلابيون لقيادات حزبية في كثير من المدن التي تقع تحت سيطرتهم، وهو ما حذرت منه قبل فترة وجيزة لموجة اعتقالات سينفذها الانقلابيون».

 

وأشار إلى أن تلك الحملة جاءت بعد خطاب عبد الملك الحوثي حينما تحدث عن الطابور الخامس، بالإضافة إلى تضييق الخناق عليه عسكريا «حتى أصبح يخشى من الأصوات المعارضة له، وبالتالي أصبح يعتقل أي شخص معارض له».