مجلس النواب بصنعاء يعلن عن مبادرة لوقف الحرب في اليمن .. رداً على مبادرة ولد الشيخ ( نص المبادرة)

 

أطلق الاعضاء الموالون لتحالف جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح في مجلس النواب، اليوم السبت ، مبادرة لوقف الحرب مراعاة للوضع الانساني ،  وتؤكد على الحوار ووقف العمليات العسكرية واشراف أممي على المنافذ البحرية والبرية والجوية في اليمن .

 

وجاءت مبادرة اعضاء المجلس بعد يومين من اجتماع عقده الرئيس السابق مع رئيس المجلس واعضاء الكتله الموالية له.

 

وتتكون المبادرة من اربع نقاط ، تتصدرها دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع ما أسماه المجلس " الحصار"  البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

 

وتدعو المبادرة  الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني ، وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة.

 

كما دعت المبادرة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والإستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقيقية .

 

واعتبر مراقبون أن مبادرة البرلمان الموالي للانقلابيين بمثابة رفض لمبادرة المبعوث الأممي الخاص الي اليمن اسماعيل ولد الشيخ بشأن تسليم مدينة وميناء الحديدة مقابل وقف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة من قبل قوات الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف العربي بقيادة السعودية.

وكان ولد الشيخ قال إنه تم وضع خطة تم تسميتها بـ«خطة الحديدة»، بشأن ميناء ومدينة الحديدة (غربي اليمن). وقال إنها آلية لتسليم الموارد والمرتبات، من قبل الأمم المتحدة؛ حرصًا منها على الشعب اليمني.

واقترح تشكيل لجنتين إحداهما عسكرية والأخرى اقتصادية مؤلَّفتين من طرفي النزاع اليمني لتولِّي إدارةِ ميناء الحديدة على أن يكون ذلك بإشراف أممي.

وفيما يلي يعيد " اليوم برس" نص مبادرة مجلس النواب بصنعاء ، وكما يلي :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مبــــادرة مجلـــس النواب

بشـــــأن الأوضـــــاع الراهنة التـــي تعيشهـــا اليمـــن

 

نظراً لما تعانيه اليمن من أوضاع إنسانية كارثية تهدد الحياة الانسانية بخطر المجاعة حيث يُعاني أكثر من (17) مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه (7) ملايين آخرون إمكانية المجاعة.

 

كما يُعاني (462) ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وقد وصف بيان رئيس مجلس الأمن خطر المجاعة في اليمن بأنها أكبر حالة من حالات الطوارئ المتعلقة بإنعدام الأمن الغذائي في العالم، وكل ذلك يعكس جسامة الأزمة الانسانية في اليمن جراء الحرب والأعمال العسكرية على الأراضي اليمنية التي خلفت آثاراً مأساوية راح جراءها آلاف الضحايا من المدنيين جلًهم من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين وتدمير البنية التحتية من الموانئ والمطارات والطرق والجسور والمصانع والمزارع وآبار المياه، والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات، ومحطات الكهرباء، ومراكز الإتصالات، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة المذكورة في التقارير والإحصائيات الصادرة عن المنظمات الانسانية والحقوقية والإغاثية المحلية والدولية ومنها:

 

- منظمة الغذاء العالمي.

- منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

- منظمة الصحة العالمية.

 

إضافة إلى انتشار الأوبئة القاتلة ومنها وباء الكوليرا الذي أدى إلى وفاة أكثر من (1.700) شخص كما سجلت نحو (297.438) حالة اشتباه في إصابتها بالكوليرا في (288) مديرية وأثنين وعشرين محافظة في اليمن حتى 20/7/2017م وما يقارب من (16) مليون شخص لا يحصلون على المياه الكافية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية مما يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا الكوليرا في ظل عدم توفر الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء الخطير.

 

واستجابة مع التوجهات والمبادرات التي تطلقها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية بأهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية ووقف كافة الأعمال العسكرية في اليمن وإنهاء الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن والدعوة إلى استئناف الحوار الشامل والبناء.

وتماشياً مع ما ورد في البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي وإحاطات السيد أوبراين الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وعلى وجه الخصوص ما تناوله بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدلى به رئيس المجلس في جلسة مجلس الأمن رقم (7974) المنعقدة في 15/6/2017م بشأن الدعوة إلى إستئناف عملية سياسية شاملة لجميع الأطراف .. وتشديده على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الأساسية .. وتأكيد البيان على إلتزام مجلس الأمن بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

 

وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يقدم المبادرة التالية:

 

1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون إستثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الإلتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الإستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.

4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والإستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة .

 

ختاماً:

 

يدعو مجلس النواب كافة الأطراف لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة والقبول بالآخر لإنهاء معاناة اليمنيين من ويلات الحرب المدمرة، والحصار الخانق والأوبئة القاتلة.