حذر المجلس السياسي أو ما يسمى بـ " المكتب السياسي " التابع لجماعة الحوثي الثلاثاء، من وجود ما أسماه بمخطط خطير يستهدف تفكيك الجبهة الداخلية ( في إشارة إلى الخلاف المتصاعد بين الحوثيين وحزب المؤتمر ) ، كما حمل حزب المؤتمر كل ما وصلت إليه الأوضاع في البلد.
كما أشار المجلس السياسي التابع للحوثيين في لقاء موسع عقد بحضور قياداته بصنعاء ، وكما تابع " اليوم برس" ، بأن ما أسموها بقوى العدوان بصدد التصعيد في كل جبهات القتال من خلال التحشيد الكبير مؤكداً أن هناك 3 ألوية وصلت إلى
كما إنتقد المجلس مبادرات حزب المؤتمر ووصفها بالصفقات المشبوهة وقال : أن أي مبادرات لا ينبغي أن تأتي انفرادية بل جمعية، وأن تبني الصفقات المشبوهة يهدف إلى إثارة البلبلة وخدمة التصعيد الخطير (للعدوان)، مشيراً إلى أن استغلال الوضع الإنساني في الحديدة بتقديم مبادرات جزئية يعتبر تجاوزاً لمسار ما تم التوصل إليه بين القوى الوطنية الرافضة (للعدوان). مشدداً على أن تجاوز ما تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة يكشف أهداف (العدوان).
وتساءل المجلس السياسي في بيانه لماذا لا تصدر المكونات السياسية موقفاً واضحاً تجاه المبادرات التي تقدم بشكل مجتزأ، مؤكداً أن مبادرة مجلس النواب لم يتم التوافق عليها، وتم استصدارها وهي لا زالت في إطار النقاش.
وأوضح أن اتفاق مسقط كان باتفاق المؤتمر وأنصار الله، ولم يكن خيانة لأحد، مؤكداً أن ما حصل في ظهران الجنوب ليس اتفاقا سياسيا، بل من أجل تثبيت التهدئة في المحافظات السبع، مشيراً الى أن اللجان المشكلة المنبثقة عن ظهران الجنوب كانت مناصفة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
ودعا المجلس السياسي التابع للحوثيين في بيانه الى الردع القانوني بحق من ذهب إلى الرياض ووقف حالة الاستقطاب، مشيراً إلى أن 107 من أعضاء البرلمان باتوا في حضرة بن سلمان، والعدو يسعى لاستقطاب المزيد، موضحاً أن من يعارض الردع القانوني بحق من ذهب لعاصمة العدوان، يسمح لابن سلمان باستقطاب المزيد.
كماأرجع المجلس السياسي الاختلال في مؤسسات الدولة واتهم حزب المؤتمر وقال: أن الشركاء في الحكومة لا زالوا معترضين على تشكيل اللجنة الاقتصادية المعنية بإدارة الجانب الاقتصادي للدولة، مؤكداً أن وزير النفط رفض توريد الإيرادات المالية الى البنك المركزي، في حين أن وزير الزراعة عرقل الى وقت قريب عمل مؤسسة الحبوب بحجة أن هناك اتفاقيات دولية تمنع الزراعة.
وكشف أن الأيام القادمة ستشهد إصلاحات للمؤسسة الرقابية وأن الأيام القادمة ستظهر الصادق من دونه.
كما إعترف المجلس السياسي التابع للحوثيين بتعديل المناهج وتم تبرير ذلك بأنه تم تعديل الغزو الوهابي ( حسب ما جاء في اللقاء)
وتساءل المجلس: لماذا يرفض التجنيد الرسمي لمن يندفعون للدفاع عن البلد، وإحلالهم بدل حالات الفرار؟ مؤكداً أن اللجان الثورية لم تعد موجودة في الوزارات وما يقال دون ذلك مجرد مزايدة.( حسب ماجاء في اللقاء ) .
*اليوم برس
