الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف يصدر نتائج تحقيقاته في القصف الذي إستهدف مناطق مختلفة في اليمن ( تفاصيل)

 

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تستخدم مقرات ومبان مدنية في الاعمال العسكرية الموجه ضد الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية.

 

وأصدر الفريق اليوم، نتائج التحقيق في 15 حالة ادعاء عن استهداف مواقع مدنية باليمن، وأكد المتحدث الإعلامي باسم الفريق منصور المنصور، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم في الرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف مواقع بسبب وجود مدنيين ، مبيناً أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، ألا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباته.

 

وذكر أن التحالف العربي يتبع القواعد الدولية وسلامة الإجراءات في التعامل مع الأهداف العسكرية بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح ان الفريق اجرى تحقيق في حادثة قصف مجمع شيماء التربوي للبنات في مدينة الحديدة، والذي أدعت فيه منظمة العفو الدولية، حيث أكد الفريق انه اطلع على الوثائق، وإجراءات وقواعد الاشتباك وتبين له ان قوات التحالف وبناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود مقاتلين من المليشيا داخل بعض المباني في المدمع، ويتم استخدامه كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، وبالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع طبقا للاتفاقيات الدولية.

 

وأشار الى ان قوات التحالف قصفت المبنى بتاريخ 25/8/2015، وبسبب وجود تجمعات مدنية قريبة تم إيقاف القصف، حفاظا على أرواح المدنيين، وفي تاريخ 27/8/2015، عاود التحالف قصف المجمع بعد زوال الخطر على المدنيين.

 

وبخصوص حادثة قصف مصنع " كوكا كولا" في صنعاء، فقد أوضح الفريق ان اللجنة الدولي للصليب الأحمر ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ادعتا تعرض المصنع للقصف بتاريخ 29/12/2015، وإصابة خمسة أشخاص.

 

وذكر الفريق انه اطلع على وثائق المهام الجوية، والصور الفضائية، وتبين له ان قوات التحالف كشفت عن وجود منصة صواريخ بالستية (سكود) داخل أحد مباني المصنع المتوقف عن العمل منذ فترة طويلة، وهو ما يجعله هدفا عسكريا باعتباره موقعا لتخزين الصواريخ البالستية واطلاقها نحو الأراضي السعودية.

 

وحول قصف مصنع "اليماني للألبان والمشروبات"، ذكر فريق التحقيق، انه قام بالتحقيق في الحادثة، وتبين للفريق ان التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية قصف مبنى مركز القيادة والتحكم والذي كان يستخدم من قبل قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتم قصفه بقنبلتين دقيقتي الإصابة، ويبعد الهدف عن المصنع بمسافة 200 متر، وهي مسافة آمنة لتجنب وقوع إصابات في المباني المدنية القريبة، حيث اثبتت الصور الفضائية عدم تعرض جدار المصنع لأي تدمير ناتج عن قصف طائرات التحالف للهدف العسكري المستهدف.

 

وكشف المنصور عن رصد عمليات تهديد تعرض لها تجار ورجال اعمال في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي، لدفع مبالغ مالية باهظة، وفي حالة الرفض أخبروهم انه سيتم تفجير مصانعهم أسوة بمصنع اليماني للالبان وهو ما يعطي مؤشرا لتسبب المليشيا في قصف المصنع والادعاء بان التحالف هو من قصفه.

 

وفيما يتعلق بتعرض مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد لقصف جوي من قبل التحالف بتاريخ 28/6/2015، بحسب ادعاء المتحدث باسم الامم المتحدة، أوضح فريق التحقيق انه اطلع على وثائق العمليات العسكرية هناك وتأكد ان قوات التحالف ساندت قوات الشرعية وقصفت مبنى تتواجد فيه مليشيا الحوثي وصالح، ويبعد عن مقر البرنامج الإنمائي مسافة 11 كم تقريبا، حيث استخدم التحالف قنابل موجهة وأصابت الهدف بدقة وبدون أي اضرار في المباني المحيطة به.

 

وفيما يتعلق بحادثة قصف بئر في قرية (بيت سعدان) بمنطقة ارحب شمال صنعاء، فقد أوضح الفريق انه وبعد الاطلاع على وثائق المهام الجوية، تبين له ان مليشيا الحوثي وصالح قامت يوم 10/9/2016، باطلاق صاروخ بالستي من منطقة ارحب باتجاه الأراضي السعودية، وقامت طائرات التحالف بقصف حفار ابار عن طريق الخطأ بعد الاشتباه بانه منصة صواريخ بالستية نظرا للتشابه الكبير بين الحفار ومنصة اطلاق الصواريخ.

 

وقال الفريق ان القصف كان خطأ غير مقصودا، وطالب بتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من القصف.

 

وحول ما جاء في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي بتاريخ 4/8/2016، والادعاء بقصف التحالف العربي منازل في مديرية ضروان بمحافظة ذمار، أوضح الفريق انه تبين له ان التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية قصف في يوم 15/9/2015، ملحق لاحد المنازل كان يستخدم كمخزن أسلحة من قبل المليشيا، وسقطت عنه الحماية القانونية، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية اكد عدم تضرر المباني المجاورة للهدف، وان التحالف العربي التزم بالاحتياطات الأمنية، لتجنب وقوع اثار عرضية في المنطقة.

 

وفيما يخص ادعاء المفوضية السامية في يوم 4/8/2016، حول تعرض سيارة اسعاف لمنظمة أطباء بلا حدود في منطقة ضحيان بصعدة، أوضح فريق التحقيق انه اطلع على وثائق المهام الجوية والصور الفضائية، وتبين له ان التحالف قصف هدفا عسكريا بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث كان مسلحو الحوثي ينقلون أسلحة من احد المخازن عبر سيارة وتم قصف الهدف بدقة، نافيا ان يكون هناك سيارة اسعاف او أي إشارة تدل على ان السيارة كانت تستخدم إشارات الحماية الدولية.

 

وأوضح فريق التحقيق ان الادعاء في حادثة قصف مركز دار النور لرعاية المكفوفين بمنطقة الصافية بصنعاء، والتي تناولها المفوض السامي في تقريره يوم 4/8/2016، اثبت ان مليشيا الحوثي استولت على المبنى واستخدمته مقرا لقواتها لدعم المجهود الحربي، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية، حيث تم قصفه يوم 5/1/2016، باستخدام قنبلة موجهة ودقيقة الإصابة، ما يؤكد سلامة الإجراء الذي اتخذته قوات التحالف.

 

ولفت المنصور، إلى ان ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015م، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية.

 

أوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.

 

وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفًا عسكريًّا مشروعًا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحًا أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري.

 

وفيما يتعلق بما ورد من ادعاء المفوض السامي بتقريره الصادر يوم 4/8/2016، والمتضمن قصف منزل قاضي في حي النهضة في ضواحي صنعاء، اكد فريق التحقيق انه وبعد الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالمهام الجوية، تبيت للتحالف وبناء على معلومات استخباراتية وجود تجمع لقيادات حوثية في منزل احد القيادات وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية، باعتباره هدفا عسكريا مشروعا ذا قيمة عالية، وقصف التحالف يوم 24/1/2016/ مكان التجمع الواقع في الجزء الامامي من المنزل، مع عدم الاضرار بالمباني المجاورة حيث بلغت نسبة الضرر في المبنى المستهدف 30 بالمائة.

 

وحول ادعاء المفوض السامي لحقوق الإنساني الصادر بتاريخ 4/8/2016، وتعرض " جماعة الزهراء" بصنعاء لغارة جوية وتضرر مقر تابع لجامعة سبأ، تبين لفريق التحقيق انه لا توجد جامعة باسم الزهراء، وانما هناك جامع بهذا الاسم ولم يتعرض لاي قصف، موضحا ان المليشيا الانقلابية استخدمت مبنى تحت الانشاء لتخزين الأسلحة واصبح هدفا عسكريا وقصف التحالف المبنى يوم 16/7/2015، لكن ونتيجة لخطأ تقني سقطت القنبلة الموجهة في احد مرافق جامعة سبأ، وتعرضه لاضرار، ودعا الفريق قوات التحالف الى تقديم المساعدة الإنسانية المناسبة لهذا الخطأ غير المقصود.

 

وبخصوص ما ورد من ادعاء للمفوض السامي الصادر يوم 4/8/2016، المتضمن قصف مركز الحياة الطبي في منطقة ساقين بمحافظة صعدة، اكد فريق التحقيق ان المليشيا استولت على المركز وحولته الى مقر عسكري لقواتها، وسقطت عنه الحماية القانونية واصبح هدفا عسكريا، حيث قامت قوات التحالف بقصف المبنى يوم 15/1/2016، وتبين للفريق ان الاضرار التي لحقت بالمبنى لا تتجاوز 30 بالمائة.

 

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم فريق التحقيق منصور المنصور، ان ادعاء المفوض السامي الصادر عن قصف مدرسة القادسية في محافظة الحديدة، غير دقيق حيث اطلع فريق التحقيق على الأدلة والوثائق التي تثبت ان المليشيا استخدمت المدرسة كمقر لها، حيث كانت تستعد لشن عملية عسكرية في محافظة تعز انطلاقا من هذا المبنى، وقصف التحالف المقر يوم 7/7/2015، بعد ان سقطت منه الحماية القانونية ، وتبين لفريق التحقيق ان الاضرار التي لحقت بالمدرسة لا تتجاوز 40 بالمائة.

 

وبخصوص الادعاء بقصف مقر نقابة المعلمين بمحافظة عمران، حسب تقرير المفوض السامي الصادر يوم 4/8/2016، أوضح المنصور انه وبعد حصر المهام الجوية، تبين لفريق التحقيق ان المقر تحت سيطرة المليشيا وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية، حيث تم قصفه يوم 18/8/2015، بعد استغلاله لأغراض عسكرية.

وفيما يتعلق بقصف منزل في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، حسب ادعاء المفوض السامي يوم 4/8/2016 والزعم بمقتل 11 مدنيا، أوضح المتحدث باسم فريق التحقيق ان التحالف نفذ اربع عمليات جوية في محيط مديرية مكيراس، تركزت في أربعة اهداف عسكرية مشروعة، حيث اثبتت الوثائق والمهام الجوية ان اقرب هدف تم استهدافه يبعد عن مدينة مكيراس مسافة 2 كلم، وهي مسافة آمنة لتجتب الاضرار بالمدنيين.

 

وبخصوص ما جاء في التقرير الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 4/8/2016، حول قصف منزلين في حي السبعين بصنعاء والادعاء بمقتل 19 مدنيا واصابة 15 اخرين، أوضح فريق التحقيق انه اطلع على وثائق المهام الجوية، وتبين ان التحالف وصلته معلومات استخباراتية عن مبنى في حي السبعين يستخدم كمقر لاحد القيادات الحوثية، حيث نفذت طائرات التحالف غارات يوم 22/9/2015، وبسبب خلل فني انحرفت القنبلة عن الهدف وسقطت بالخطأ على منزل وتأثر منزل آخر، ويبعدان عن الهدف مسافة 85 متر، ونتج عنه وقوع اضار مادية.

ويرى الفريق ان على التحالف العربي تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة عن الخطأ غير المقصود.( حسب ما جاء في التقرير) .

*اليوم برس