أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن الحل السياسي في اليمن يستوجب الشروط التالية وهي : التزام الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 وكذا الانسحاب من صنعاء وتسليم الأسلحة إلى المؤسسات الشرعية والانخراط في مفاوضات جدية تؤدي إلى انتقال سلمي.
وبحسب مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» قال المعلمي : إن وقف العمليات العسكرية من دون شروط سيؤدي إلى توطيد التقسيم القائم كأمر واقع في اليمن، مع نظام ديني تشكله إيران في شمال البلاد تمسك بسلطته ميليشيات شبيهة بحزب الله.
وأضاف أن هذا السيناريو سيؤدي إلى مزيد من انتشار تنظيمات القاعدة وداعش في جنوب اليمن، مشدداً على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتزامن مع التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يهدف إلى إقامة ديموقراطية في يمن موحد فيديرالي.
وفي سياقً آخر حمل المعلمي الحوثيين مسؤولية تفشي الكوليرا وانتشار المجاعة، مؤكداً أنهما تتركزان في مساحة لا تتجاوز 20 في المئة من مساحة البلاد بسبب فشل الحوثيين في الإدارة، فهم يمنعون وصول المساعدات الإنسانية ويرفضون استخدام كل الموانئ والطرق المتاحة فيها لنقل المواد الإغاثية.
كما أضاف سفير المملكة أن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة في هذه المناطق سببه أيضاً توقف الحوثيين عن دفع مرتبات الأطباء والطواقم الطبية والخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وشدد المعلمي على ضرورة إصرار المجتمع الدولي على تطبيق القرار 2216 وتوقف إيران عن مد الحوثيين بالأسلحة وتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول الكامل إلى كل المناطق من دون معوقات ومنح آلاف المتطوعين القدرة على الوصول إلى من يعاني من الشعب اليمني في كل المناطق.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك