همدان العليي يتحدث في جنيف عن تفجير الحوثيين للمنازل وتهجيرهم القسري لمن يخالفهم والتطهير الطائفي الذي يعتبر أحد أسلحتهم

 

قال مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العليي بأن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تفجير منازل المخالفين لها يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي.

 

وأكد العليي في ورقة ألقاها في اليوم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأن الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين في اليمن كثيرة، "إلا أن عملية تفجير منازل المخالفين سياسيا ومذهبيا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريا، تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرما كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسي ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم".

 

وأضاف العليي في ورقته المقدمة بعنوان "تفجيرالمنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي"، بأن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. مشيرا إلى أن نظام روما الأساسي لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية" 

 

وبحسب العليي فان التهجير القسري إما مباشرا عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، "عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وهذا ما تقوم به المليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن".

 

وأشار الصحفي والناشط الحقوقي العليي إلى أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وابعادهم عن مناطقهم، وارهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتا إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.

وأكد العليي في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بأن عملية تفجير أو تدمير منازل الخصوم عادة قديمة في اليمن، "فقد كان النظام الإمامي –الذي يعتبر الحوثيون امتدادا فكريا وسلاليا له- يمارسون عملية هدم منازل المعارضين لهم حتى جاءت ثورة 26 سبتمبر في 1962 وأنهت هذا الانتهاك. لافتا إلى أن تقرير فريق الخبراء في تقريره الأخير أكد بأن مليشيا الحوثي تقوم بهدم منازل من يتصورون بأنهم أعدائهم بصورة ممنهجة.

 

وعن الإحصائيات، قال العليي بأن المنظمة العربية لحقوق الإنسان أشارت بأن مليشيا الحوثي فجرت حوالي 420 منزلا خلال الفترة أغسطس 2014، حتى أكتوبر 2015 فقط. "أما التحالف اليمني لرصد انتهكات حقوق الإنسان في اليمن فقد أكد بأن مليشيا الحوثي فجرت حوالي 144 منزلا بشكل كلي خلال الفترة من يناير إلى ديسبمر 2017 أغلبها حدثت في محافظة تعز ثم إب والبيضاء وذمار".

 

وطالبت الورقة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتسجيل موقف ضد عمليات التطهير الطائفي وتهجير المخالفين قسرا والتي تمارسها مليشيا الحوثي المسلحة والضغط عليها لإيقاف هذه الممارسات.