مصادر : الرئيس هادي يلجأ إلى مجلس الأمن لفرض الدولة الاتحادية

أكدت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء أمس أن الرئيس عبد ربه منصور هادي طلب من الدول الراعية لاتفاق التسوية بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن استصدار قرار دولي يؤيد مشروع الدولة الاتحادية الذي رفضته بعض الأطراف السياسية.

 

وقالت المصادر لـ«البيان» إن هادي طلب من الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومن الأمين العام للأمم المتحدة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد وثيقة حل القضية الجنوبية على قاعدة الدولة الاتحادية، وأن يلوّح المجلس بعقوبات دولية على الأطراف الرافضة للمشروع.

 

وطبقا لهذه المصادر فإن الحزب الاشتراكي سيسحب اعتراضه على الوثيقة بعد أن تلقى وعداً رئاسياً بأن يطرح مقترحه الداعي لأن تكون الدولة الاتحادية من إقليمين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي إلى جانب مقترح حزب الرئيس السابق وحزب تجمع الإصلاح المدعوم من الرئيس هادي بأن يكون عدد أقاليم الدولة الاتحادية ستة أقاليم.

 

وذكرت المصادر أن الدول الراعية اعتبرت اعتراض حزب الرئيس السابق على الوثيقة غير ذي معنى لان الرئيس هادي هو أمين عام الحزب، وهو الذي رعى الاتفاق، كما أن عبد الكريم الأرياني هو النائب الثاني لرئيس الحزب ووقع على الوثيقة، وبالتالي فإن أي معارضة للوثيقة سيحسب على مجموعة الرئيس السابق وليس على الحزب بأكمله.

 

وأفادت المصادر أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن وسيرحب بالاتفاق ويعتبره نجاحاً لمؤتمر الحوار الوطني وتتويجا لأعماله، لكنها لم تحدد على وجه الدقة ما اذا كان المجلس سيفرض عقوبات فورية مالية ودبلوماسية على من يعارضون الوثيقة أم أنه سيكتفي بتوجيه إنذار لهم.