لأول مرة.. الأمنيون والعسكريون يصوتون في انتخابات تونس

 

يتوجه الأحد أكثر من 36 ألف أمني وعسكري في تونس إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات محلية بعد الثورة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم.

 

وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي العام الماضي للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجمهورية دون سواهما، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.

 

وأثارت هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية وانتقاد عدد من النقابات الأمنية، بسبب مخاوف من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، على غرار  النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي دعت منتسبيها إلى مقاطعة الانتخابات، بدعوى أنها تتعارض مع مبدأ حياد المؤسسة الأمنية، ويجعلها محل تجاذبات سياسية تعطلها عن القيام بأعمالها.

 

غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما سيمنع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها.

 

إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين سيقترعون بعد أسبوع، وذلك لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية.

 

وسيدلي الأمنيون والعسكريون الأحد بأصواتهم في  359 مركز اقتراع تابعا لـ350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، ورغم الدعوة التي وجهها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري، للقوات الأمنية والعسكرية لتكثيف مشاركتهم واختيار من يمثلهم في الحكم المحلّي، إلا أنه من المتوقع أن يكون الإقبال ضعيفاً، في انتظار تصويت المدنيين يوم 6 أيار/مايو المقبل.