بن دغر يلتقي أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بسقطرى

 

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة أرخبيل سقطرى ، في ظل تأييد بعض قواعد وقيادات حزب المؤتمر للإماراتيين على حساب الحكومة الشرعية.

 

وفي اللقاء الذي حضره محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس وعدد من الوجهاء والأعيان ،حيا رئيس الوزراء الدور والمواقف الوطنية لكوادر وأعضاء المؤتمر، ووجهاء سقطرى وأبنائها..مشيداً بوقوفهم خلف القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهمورية.

 

وحسب وكالة سبأ ، فقد دعا رئيس الوزراء ، أعضاء وكوادر المؤتمر وأبناء المحافظة، إلى الحفاظ على الجزيرة، وطبيعتها الحيوية التي تشكلت عبر آلاف السنين، وتوعية فئات المجتمع بأهمية المحافظة عليها..مؤكداً أن سقطرى كانت وما تزال شعلة الدفاع عن الوحدة والجمهورية، وهنأهم على موقفهم الوطني، معتبرا ذلك انعكاسا لعظمة المحافظة، ومواقفها تجاه نفسها وتجاه اليمن ككل الذي بلغ مداه حتى جبال مران.

 

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة المحلية في سقطرى، هي سلطة شرعية، صدر بموجبها قرار جمهوري، وهي واجهة الشرعية في المحافظة..مشيرا إلى الأدوار الوطنية التي لعبها حزب المؤتمر الشعبي العام، وموقفه الثابت من مختلف القضايا الوطنية..لافتا إلى أهمية تفعيل الحزب ليقوم بدوره الوطني الكامل في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها اليمن.

 

بدورهم رحب أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى بالحكومة..معبرين عن سعادتهم البالغة بزيارة رئيس الوزراء والوفد الحكومي المرافق الى محافظة الأرخبيل.

 

وجدد أعضاء حزب المؤتمر وأعيان سقطرى، تمسكهم بالشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومساندتهم للحكومة الشرعية، ودعم جهودها في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.

 

وأكد أعضاء المؤتمر دعهم للسلطة المحلية في محافظة سقطرى، ورفضهم لأي محاولات لفرض أي سلطة أخرى خارج إطار الشرعية الدستورية الممثلة في فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة..مرحبين بجهود التنمية في المحافظة، والتي تتم عبر السلطة المحلية، بعيدا عن أي أنشطة خارج إطارها، ورفضهم لشق النسيج الوطني لأبناء سقطرى تحت أي مبرر.

 

حضر اللقاء، كلا من وزراء الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، و مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور عمر مجلي، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري.