رويترز تكشف عن مهمة مبعوث الأمم المتحدة والذي يجري مباحثات مع الحوثيين وعلاقتها بميناء الحديدة

 

قالت مصادر سياسية يمنية إن مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالتوسط من أجل السلام في اليمن يعقد حاليا محادثات مع جماعة الحوثي من أجل تسليم ميناء الحديدة إلى المنظمة الدولية في مسعى لتجنب هجوم محتمل على المدينة من التحالف الذي تقوده السعودية.

 

وقال مسؤولون عسكريون محليون إن جريفيث وصل إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون يوم السبت تزامنا مع وصول قوات التحالف إلى مسافة تبعد بأقل من عشرة كيلومترات عن الميناء الواقع على البحر الأحمر والذي يعد أحد أهداف الرئيسية في الحرب. وأضاف المسؤولون أن زحف القوات توقف خلال الأيام الماضية.

 

وقال سياسي يمني كبير مقرب من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إن جريفيث تقدم بمقترح للحوثيين لوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وأكد مصدر مقرب من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ومصدر آخر مقرب من حكومة هادي أن المقترح يخضع حاليا للنقاش.

 

ولم يرد متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

ويتزامن تجدد الضغط باتجاه الحديدة مع زيادة التوتر بين السعودية وإيران اللتين تخوضان في اليمن منذ ثلاثة أعوام حربا بالوكالة أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين ودفعت البلد الفقير إلى شفا مجاعة.

 

وحذرت وكالات الإغاثة الدولية من أن أي معركة كبيرة للسيطرة على الحديدة حيث يعيش 400 ألف من السكان ربما تسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى وإغلاق الميناء الذي يستقبل معظم الواردات التجارية وإمدادات الإغاثة العاجلة إلى اليمن.

 

وقال مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة لمساعدات الإغاثة الطارئة يوم الاثنين إن الأمم المتحدة على تواصل مع عدة دول أعضاء في المنظمة بشأن الحديدة.

 

وأضاف أن جريفيث سيلقي بيانا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 18 يونيو حزيران وأن ”الوضع في الحديدة هو بالتأكيد أحد الأمور التي يتعامل معها“.

 

وقالت المصادر اليمنية إن جريفيث اجتمع مع عدد من مسؤولي جماعة الحوثي من بينهم وزير خارجية الجماعة لكنه لم يلتق بعد مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يدير معظم أنحاء شمال اليمن.

 

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية ويدعمه الغرب العام الماضي عزمه التقدم صوب الحديدة لكنه تراجع وسط ضغط دولي. وكان التحالف، ومعظم قواته من دول الخليج العربية، تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة حكومة هادي إلى السلطة.

 

ولم يتضح بعد ما إذا كان حلفاء السعودية في الغرب وافقوا على شن هجوم على الحديدة. وتخضع مبيعات الأسلحة في دول الغرب تلك إلى تدقيق شديد وخصوصا إذا كانت موجهة إلى دول أعضاء في التحالف العربي.

 

وحققت قوات تدعمها الإمارات، العضو في التحالف، مكاسب على امتداد الساحل الجنوبي الغربي في اليمن ضمن استراتيجية لحصار الحوثيين في صنعاء ومحيطها.

 

وقال مسؤولون حكوميون خليجيون مطلعون على توجه الإمارات والسعودية إن السيطرة على الساحل ستقطع خطوط إمداد الحوثيين وتدفع الجماعة للجلوس إلى مائدة التفاوض.

 

وتقول الرياض إن الحوثيين يستخدمون الحديدة لتهريب أسلحة إيرانية الصنع إلى اليمن وهي اتهامات تنفيها الجماعة وطهران.

 

وعززت الأمم المتحدة عمليات تفتيشها لسفن المساعدات الإنسانية لضمان عدم تهريب أي معدات عسكرية وتسريع تسليم إمدادات الإغاثة العاجلة