كشفت شركة ركسل للمقاولات والنظافة أمس عن أساليب جديدة يتبعها هوامير الفساد في صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة بهدف ابتزاز الشركات والمؤسسات الخاصة والوطنية وعرقلة أنشطتها الخدمية لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد.
وطالبت الشركة في بلاغ عاجل للجهات المختصة بسرعة التحقيق الفوري في مخالفات وفساد صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة الذي صار يمثل تهديدا جديا ومباشرا للقطاع الخاص الوطني من خلال إجراءات ومخالفات يقصد بها ابتزاز الشركات والمؤسسات الوطنية وإيقاف نشاطها وبدون أي مصوغ قانوني خدمة لأجندات مشبوهة لا تخدم مصلحة البلاد ولا تراعي ظروف البلاد التي اثرت على كل مناحي الحياة في الوطن.
ونشرت الشركة عدداً من الوثائق التي تؤكد مخالفة صندوق النظافة للقوانين واللوائح ومحاولة جمع الأموال من خلال المخالفات والاتاوات غير القانونية.
كما أشارت شركة ركسل إلى أن ممارسات الصندوق تجاوزت مسألة الأتاوات غير القانونية وعرقلة نشاط المؤسسات الوطنية بل تعدى الأمر إلى محاولة إيقاف نشاط المؤسسات العاملة في الوطن منذ أكثر من عشرين عاما واستبدالها بأخرى تتبع نافذين محسوبين على أقارب في صندوق النظافة وأمانة العاصمة.
واعتبرت الشركة هذه الممارسات تشكل خطورة كبيرة على الاستثمارات الوطنية وتهدد بتدمير الاقتصاد الوطني الذي يتعرض أساساً للتدمير الممنهج منذ انطلاق ما تسمى عاصفة الحزم، محملة الجهات المختصة مسؤولية التراخي وإهمال فساد صندوق النظافة والتحسين باعتبارها قضية سيكون لها تداعي خطيرة وتهدد سلامة المجتمع.
وكان صندوق النظافة قد وجه امس مذكرة الى المستشفى السعودي الألماني يطالب فيها المستشفى بإلغاء التعاقد مع شركة ركسل بسبب عدم رضوخها للأتاوات التي يحاول فرضها الصندوق على الشركة بدون أي مصوغ قانوني مما دفع الشركة لإصدار بيان اكدت من خلاله احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة الصندوق نتيجة تجاوزه لاختصاصاته ومخالفاته العديدة للنظام والقانون.
وجاءت هذه الخطوة من قبل الصندوق بعد ان نشرت شركة ركسل عددا من الوثائق والمناشدات التي تؤكد مخالفة الصندوق للقوانين واتباعهم لرسوم مخالفة للقانون واصرارهم على ابتزاز الشركات الوطنية وفرض رسوم غير قانونية مخالفة لكل القوانين واللوائح التي تنظم عمل الصندوق والشركات الوطنية.
