أبرز ما جاء في كلمة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن

 

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أحمد بن مبارك :"إن معاناة آلاف الأسر في الحديدة وكل المناطق التي يسيطر عليها الانقلابين تكمن بصورة رئيسية إما في غياب عائلها في غياهب سجون الحوثي، أو في انقطاع دخلها لمصادرة الحوثيين لـ 70% من موارد الدولة حسب التقارير الأممية، أو في عدم حصولها على أي مساعدة إنسانية بسبب عرقلة وتحريف وسرقة هذه المساعدات من قبل ميليشيات الحوثي وبشهادة المنظمات الأممية نفسها".

 

و قال السفير في (بيان الجمهورية اليمنية) الذي القاءه اليوم أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة (اليمن):" لقد أصبحت محافظة الحديدة الآن هي نقطة التحدي أمام المساعدات الإنسانية لأن ميليشيات الحوثي فقط هي من يستفيد من عائدات ميناءها في الوقت الذي يعاني سكانها من مجاعة منذ بداية الانقلاب، لكن هذا يجب ان لا يستمر طويلاً ولابد من إنهاء المعاناة الإنسانية في الحديدة وعدم السماح بتهديد امن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر".

 

وأضاف:" ان ذلك يتم بحرص بالغ على حماية المدنيين وتوفير الرعاية لهم، ولعلي لن أبالغ بالقول ان حجم الاستعدادات الإنسانية والاغاثية التي خصصت للحديدة من قبل دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، لم يعرف لها مثيل في أية عمليات عسكرية في اليمن بل في المنطقة".

 

وأوضح ان الأوضاع الإنسانية، التي شهدتها وتشهدها كافة المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين ومنذ العام 2014 تنحصر في اقتحاماً ممنهجا وترويعا وإذلالاً وتخويفا للسكان الآمنين، وتجنيد للأطفال الأبرياء في جبهات الموت وتشجيع للسوق السوداء وسرقة لمقدرات شعبنا في وضح النهار.

 

واستطرد قائلا :" لقد وجهت بلادي ودول تحالف استعادة الشرعية في اليمن رسالة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية تشرح فيها قلقها بشأن سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني لأن الطريق الذي يربط بين صنعاء والحديدة هو نقطة اشتباك قريبة من المناطق القتالية والتي حولت فيها الميليشيات الحوثية مدينة الحديدة إلى مركز عسكري استحدثت فيها لعديد من نقاط التفتيش التي تعيق حركة ومرور المدنيين وكذا قيامها باستخدام مخازن صوامع البحر الأحمر للأغراض العسكرية، وأوضحنا أننا ندرك في الحكومة اليمنية وتحالف " استعادة الشرعية في اليمن" أن هذه الطرق تستخدم لنقل الشحنات التجارية والإنسانية ولذا نعمل بنشاط على تأمينها بما في ذلك إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية والتي تمثل خطراً على المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، وهو اجراء احترازي".

 

واشار الى ان خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية أوضحت لكل الأطراف ذات العلاقة توفر العديد من الطرق البديلة الأخرى التي تمر من الحديدة إلى صنعاء وقد أرسلت يومنا هذا دول التحالف رسالة تفصيلية بهذا الشأن إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

 

وجدد تأكيد التزام الحكومة اليمنية باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وندعو إلى إدانة كل من يقوم بانتهاكه على قدم المساواة. 

 

وطالب بتكثيف العمل والتنسيق مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفتح مراكز رئيسية للمنظمات الأممية العاملة في الشأن الإنساني في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن الرئيسية.

 

وقال هذا ما سبق للحكومة اليمنية والتحالف العربي ان قدما تصورات بشأنها وبما يضمن لامركزية العمل الإنساني والاغاثي وعدم تأثره بتعقيدات العمليات العسكرية كما يتم الحديث عنه اليوم بشأن الحديدة، فهناك خمسة مناطق اغاثية تغطي كل اليمن ولكل منها ممرات وموانئ برية وبحرية تضمن وصول المساعدات بشكل عادل الى جميع أبناء اليمن.

 

وأكد أن هذه الأوضاع الانسانية المتفاقمة في اليمن ليست وليدة اللحظة وليست نتاجا لكارثة طبيعية، وقال: "فأسبابها واضحة والمتسبب بها لا يخفى على احد".. مؤكدا إن التعاطي مع النتائج والظواهر فقط دون المعالجة الجذرية لأسبابها مؤشر خطير في منهج معالجة الصراعات لا يمكن ان يكتب له النجاح .

 

قال:" ففي مثل هذا اليوم تحديداً وقبل أربع سنوات وفي ٢١ من سبتمبر 2014 م بلغت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران - الدولة الراعية للإرهاب في العالم - ذروة انقلابها على الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى كل ما اتفق عليه اليمنيون ، وقد صرح فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حينها بأن ما تتعرض له اليمن هو "مؤامرة تجر البلد إلى حرب أهلية"، وأكد أنه لن يقصر في أداء مسؤولياته الدستورية وسيعمل على استعادة الدولة وهيبتها".

 

وأشار الى ان الحكومة منذ ذلك اليوم وتحت قياد رئيس الجمهورية تبذ لكل الجهود الصادقة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتقدم التنازلات تلو التنازلات وتمد يدها لتحقيق السلام المستند على المرجعيات من خلال دعمها لجهود الأمم المتحدة وامينها العام عبر مبعوثه الخاص لليمن مارتن جريفيثس، واضعة امامها حلم الشعب في بناء دولته المدنية الاتحادية الحديثة التي تدعم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وتقوم على سيادة القانون والحكم الرشيد وهذا هو طريق السلام المنشود ولا طريق سواه.

 

وقال:" إن المسار الذي استطاع مجلسكم الموقر التوافق والحفاظ عليه طوال الفترة الماضية في دعم مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة والمستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار2216، هو المسار الوحيد للدفع قدما بعملية السلام ".

 

وأضاف :" في كل جولة من مفاوضات السلام وآخرها في مشاورات جنيف كنا نأمل التوصل إلى نتائج إيجابية في الملف الإنساني على الأقل، تخفف من حجم معاناة أبناء شعبنا في القضايا التي كان من المزمع مناقشتها، ولكن الانقلابين تعمدوا الغياب في اللحظات الأخيرة وهو مؤشر لانعدام الإرادة في مناقشة أي إجراءات إنسانية لأن ذلك يفقدهم ورقة لطالما وظفوها داخليا وخارجياً، وهذا ما يجب أن يدرك حقيقته المجتمع الدولي.

 

وفيما يتعلق بتدهور قيمة الريال اليمني أوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أحمد بن مبارك ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة اقتصادية عليا اتخذت جملة من الإجراءات اللازمة لوقف التدهور في سعر العملة الوطنية منها تهيئة الظروف لتصدير النفط والغاز ومنع خروج العملة الصعبة ووقف استيراد السلع الكمالية ورفع معدل الفائدة.

 

وقال :" في هذا الصدد يمكن للأمم المتحدة والدول والمؤسسات المانحة ان تلعب دوراً محورياً وناجعاً في استقرار العملة اليمنية إذا ما وجهت مساعداتها لليمن عبر البنك المركزي اليمني، اسوة بما تقوم به المملكة العربية السعودية".