خرجت مسيرات في مدينة تعز جنوبي اليمن تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ورفضا لما وصفوها بسياسة التجويع.
وجاب المشاركون بالمسيرات شوارع المدينة معلنين رفضهم لسياسة "المليشيات الانقلابية" واعتبروا أنها المدمر الأول للاقتصاد.
ولم ينس المحتجون توجيه اللوم للتحالف السعودي الإماراتي، رافضين جملة وتفصيلا سياسته المتبعة في اليمن.
وعلى وقع هذه التحركات، دعت الأحزاب والمكونات السياسية إلى وضع المناطق المحررة تحت إدارة الحكومة الشرعية، وإيجاد رؤية إستراتيجية مشتركة تتفق عليها الحكومة مع التحالف السعودي الإماراتي.
وأكدت الأحزاب ضرورة توحيد المعركة ضد انقلاب الحوثي، وعدم تحويل المعركة إلى حرب أهلية وفوضى شاملة.
وجاءت هذه التحركات على مستوى سياسي وشعبي بعد تلويح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بالانفصال بدعوة أنصاره إلى ما أسماها انتفاضة شعبية للإطاحة بالحكومة والسيطرة على المراكز السيادية بالمحافظات الجنوبية، معلنا أنه في حل من أي التزام يربطه بالشرعية وحكومتها.
ويبدو أن هذا الحراك بالمناطق التي تتبع الشرعية مكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من أن يستغل الذكرى الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول على الاحتلال البريطاني، ليوجه اتهاما لإيران بدعم أطراف جنوبية -لم يسمها- إلى جانب دعمها لمليشيات الحوثي، مشددا على أنه لن يسمح بالاقتتال الجنوبي الجنوبي.
وبحسب البعض فإن صريحات هادي وضعت النقاط على الحروف، وذكرت اليمنيين باتفاق مؤتمر الحوار الوطني على بناء اليمن الجديد بأقاليمه الستة، أما آخرون فيرون أنها لا تكفي وينبغي على الرئيس وحكومته إيجاد الحلول الجذرية لإنقاذ ما تبقى من البلد.
المصدر : الجزيرة
