- قام متداولو أسواق المال بتوصيل رسالتهم إلى كلا من الوزراء المختصين بشؤون سوق المال ورؤساء البنوك المركزية المجتمعين في دولة إندونيسيا لانتظار اجتماعات صندوق النقد الدولي لمناقشة أحوال سوق المال العالمي، حيث تجمع عشرين دولة تعمل في سوق المال لحضور هذه الاجتماعات الهامة لمعرفة ما يدور في سوق المال من مناوشات إلى جانب معرفة مايعاني منه المتعاملون في هذا السوق الضخم على مستوى العالم، وقد ظهرت خلال مناقشات المتداولين أن هناك حالة من عدم الرضا لدى المستثمرين في سوق المال عن السياسات النقدية إلى جانب السياسات التجارية المتداولة بين الدول العشرين، وذلك ظهر من خلال الموجة الهبوطية التي عصفت الأسواق خلال الأسبوع السابق، والتي تسببت في أن يبقى هذا الأسبوع هو أسوأ اسبوع مر على الأسواق منذ عدة سنوات، حيث أثر بقوة على المتداولين وزاد من حجم مخاوفهم، كما زادت المخاوف بين المتعاملين عن طريق ما قدمه صندوق النقد الدولي من تحذيرات مرتبطة باحتمالية هبوط الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق التأثير السلبي الذي أحدثته الحرب التجارية الراهنة عمالقة الاقتصاد العالميين.
مناقشات دول العشرين في اجتماعات إندونيسيا:
ومن ناحية أخرى فقد حرص المتعاملين في سوق المال ورؤساء الدول العشرين على مناقشة حالة الاقتصاد العالمي وأحوال سوق المال العالمية، حيث دار النقاش في البداية حول سؤال هام عن الوضع الذي تعيشه أسواق المال خلال الفترة الأخيرة وهل هذه الفترة بداية لإنهيار لوضع الاقتصادي أم إنها فترة مبشرة لتصحيح الوضع الاقتصادي، وقد جاءت الإجابة على هذا السؤال عن طريق وزير الخزانة الأمريكي بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي لدولة ألمانيا، حيث أعتبر كلا منهما أن الوضع الحالي الذي تمر به أسواق المال العالمية حالة من التصحيح التي تسير بشكل طبيعي، كما أنهم لا يقلقون بشأن حالة الاقتصاد الدولي خلال هذه الفترة.
هذا فقد أكد الوزير الأمريكي على قوة وصلابة الاقتصاد داخل بلاده، أما بالنسبة للمتداولين ففي مقابل ما يشعر به الوزير الأمريكي من عدم القلق فإن مشاعر التوتر والقلق تؤثر عليهم بسبب رفع أسعار الفائدة بصورة مستمرة بالإضافة إلى الحرب التجارية التي سوف تقلل من نمو الاقتصاد في العالم، حيث أن هذه الحروب التجارية العالمية وخاصة القائمة بين الصين وأمريكا من الصعب حلها خلال وقت قريب.
ومن جهة أخرى، فإن موجة الهبوط والتراجع التي حدثت في مؤشرات الأسواق العالمية زادت بنسبة كبيرة بحوالي 5 % تقريبا، ويمكن أن نستنتج منها أنها بداية لمرحلة تصحيح سعرية، حيث انتشرت بشدة حالة من الصعود في الأسهم وبخاصة الأسهم التكنولوجية التي ارتفعت بنسبة عالية، حيث أصبحت الشركات التكنولوجية على رأس الشركات المتصاعدة في قيمتها السعرية بالسوق.
فقد زاد مؤشر شركة آبل (NASDAQ:AAPL) وتجاوز التريليون دولار تقريبا، وجاءت شركة أمازون ومايكروسوفت وشركة جوجل بعد شركة أبل في القيمة السوقية، كما أن هذه الأسعار المتزايدة لم تستمر كثيرا بعدما أدركت كافة المحفزات الإيجابية من خفض الضرائب والنشاط الاقتصادي الذي جاء مع قدوم الرئيس الأمريكي ترامب.
وعلى نفس السياق، فإن موجة التراجع نالت الأسواق الناشئة أيضا، حيث انخفض سوق المال في السعودية بنسبة تصل إلى 5% تقريبا، وهذا بالتجاوب مع الحالة التي يمر بها السوق العالمي، فضلا عن تأثره بانعدام المؤثرات المحلية المتجهة إليه، لكن هذه الحالة من المتوقع أن تتغير كثيرا بالنسبة للسوق السعودي بسبب الإعلان المرتبط بنتائج الربع الثالث، إلى جانب بعض العوامل الإيجابية التي تؤثر على هذا السوق وتغير من حالته وتفصله عن سوق المال العالمي الذي يمر بحالة من الرجوع، وهذه العوامل ترتبط بسعر النفط المتزايد بالإضافة إلى حجم ميزانية العام المقبل للمملكة العربية السعودية والتي من المتوقع أن تأتي نتائجها بالارتفاع، وذلك بناء على توقعات وزارة المالية السعودية.
وأشارت التوقعات إلى أن مقدار النفقات سيتجاوز حاجز تريليون ريال أو أكثر، إلى جانب ما قام بإعلانه صندوق النقد الذي زاد من مستوى تقديره للاقتصاد الوطني بالنمو خلال هذه السنة بنحو 2.2%، وذلك بعد أن كان يتوقع ارتفاعه بنحو 1.9%، حيث أن كافة العوامل تأتي في صالح دعم الاقتصاد الوطني، وأن هذا الدعم مستمر حيث أن العوامل الإيجابية الداعمة مثل توقع نمو الاقتصاد لازالت مستمرة.
ومن الجدير بالذكر أن الأسواق المالية تترقب بعض الإجراءات الرسمية المتعلقة بشأن الحرب التجارية، وهذه الإجراءات بحاجة إلى تعاون دول العشرين من أجل السيطرة على القلق والتوتر المسيطر على الأسواق وحركتها بشأنها، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاقتصاد على مستوى العالم وضبط أسعار الفائدة لكي تكون في مستوى لا يؤثر على الاستثمارات المتداولة في الأسواق.
Investing.com
