تحدثت وسائل إعلام سودانية عن أزمة سيولة مالية، قيل إنها متواصلة منذ شهور، وزعمت بعض الصحف أن أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الخرطوم خاوية.
وفيما يركز مصرف السودان المركزي جهوده بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمة، رأى عمر العمرابي، مدير مؤسسة تابعة لبنك السودان معنية بتشغيل مشاريع التقنية المصرفية، أن الحل الاستراتيجي لأزمة "الكاش" المتفاقمة يكمن في انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في جميع أماكن السداد العامة والخاصة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن العمرابي دعوته إلى "التوسّع في توفير نقاط الدفع الإلكتروني لتمكين المواطنين من سداد تكاليف المعاملات الحكومية والخدمات العامة والخاصة".
وشدد المسؤول المصرفي السوداني على أن الدفع الإلكتروني أكثر أمانا من "الشيكات"، نظرا لأنه فوري، لافتا إلى أن "نهاية ديسمبر الجاري هي الموعد المحدد لوقف التعامل بـ (الكاش) في المؤسسات الحكومية".
وقال العمرابي في هذا السياق: "إن شيوع السداد الإلكتروني سيفرض واقعاً جديداً وسيدفع الكثير من الجهات إلى تطوير خدماتها".
ورأى المسؤول المالي السوداني أن استجابة بعض الجهات الرسمية للتحول إلى الدفع الإلكتروني بطيئة، لأسباب متنوعة، ناصحا إياها بإنشاء "تطبيقات خاصة بالدفع الآلي لخدماتها، توفّر ملايين الجنيهات يومياً للبنوك وتسهم في تقليل الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي".
كما رحّب من جهة أخرى بالقرار القاضي باستخدام الشيكات المصرفية في بيع وتداول الأراضي والعقارات و السيارات.
هذا، وكانت بعض المواقع الإخبارية السودانية عزت أزمة السيولة إلى ارتفاع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في القطاع المصرفي، وبسبب سياسة المصرف المركزي السوداني الخاصة بتقييد المعروض النقدي بهدف حماية الجنيه.
المصدر: snn-news / RT
