رئيس الوزراء يؤكد على تجهيز الموازنات العامة في المحافظات

 

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، على السلطات المحلية في المحافظات المحررة العمل على تجهيز الموازنات العامة في المحافظات، والتي تستوعب كافة المشاريع والخطط المقرر تنفيذها.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل ومدراء مكاتب الوزارات في المحافظة، لبحث آخر المستجدات، والأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة.

وقال رئيس الوزراء إن على المكاتب التنفيذية في محافظة الضالع انجاز خططها وبرامجها مع الوزارات المختصة ورفع المشاريع، مشدداً على ضرورة أن يكون ذلك وفق المعايير الضرورية المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمحافظة، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي توليها الحكومة الكثير من الاهتمام.

وأكد على إن الحكومة ستعمل على زيادة الدعم في قطاعي التربية والصحة بنسبة كبيرة في المحافظة، وإعطائهما أولوية في خطط ودعم الحكومة، واستكمال مشاريع الطرق الرئيسية والهامة.

وناقش الدكتور معين مع المحافظ ومدراء مكاتب الوزارات في المحافظة الوضع في جبهة مريس ودمت، والتي يحقق فيها الجيش الوطني انتصارات عسكرية كبيرة في مواجهة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وثمن اللقاء تلك الانتصارات البطولية التي تأتي في ظل الهجمات التي يشنها عناصر الميليشيا الانقلابية على المدنيين، وآخرها القصف المدفعي على قرى الحقب، وما نجم عنه من ضحايا بين المدنيين، ونزوح العشرات من السكان.

من جهة، عبر محافظ الضالع عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على الجهود التي يبذلونها في ظل هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، والدعم الذي توليه الحكومة لمحافظة الضالع التي تعني بعض مديرياتها من تردي الوضع الإنساني.

وقدم المحافظ اللواء علي مقبل صالح والمدراء تقييماً شاملاً للوضع في المحافظة، والاشكاليات التي تواجههم بالإضافة إلى أوجه الدعم المطلوبة في استئناف المشاريع المتعثرة والمشاريع المطلوب انجازها ودعمها، والأبرز منها في قطاعي الصحة والكهرباء.

وأشار المحافظ إلى حاجة السلطة المحلية في الدعم المتعلق باستكمال مستشفى الضالع، ودعم وتأهيل مستشفى ابن خلدون في لحج، وعمل الحلول لمشاكل الكهرباء وتحسين التوليد والتوزيع، بالإضافة إلى معالجة شحة المياه وحل مشكلاتها.

وأكد إن السلطة المحلية في المحافظة تعمل بإخلاص انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.