قال دبلوماسيون أمس الاثنين إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف اطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.
واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية يوم الخميس على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.
ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا يوم الاثنين. ولم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وتطلب المسودة التي اطلعت عليها رويترز من جوتيريش تقديم مقترحات بشأن ”كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناء على طلب الطرفين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ”.
كما تريد أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دورا رائدا في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
ويسيطر الحوثيون على معظم البلدات والمدن، بما في ذلك الحديدة والعاصمة صنعاء، حيث طردوا حكومة هادي في عام 2014، مما دفع تحالف عسكري بقيادة السعودية للتدخل. وتتمركز الحكومة الآن في ميناء عدن الجنوبي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لمجلس الأمن يوم الجمعة إن هناك حاجة ملحة لنظام مراقبة قوي في الحديدة للإشراف على الامتثال. وقال إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت سيقود عملية المراقبة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الاثنين إن عملية المراقبة التي يقودها كاميرت ستقع تحت سلطة جريفيث. وأضاف أن العمل على التفاصيل اللوجستية والأمنية مستمر.
وقال دوجاريك ”ستكون جزءا من التفويض الحالي لجريفيث ... هذه ليست مهمة لحفظ السلام. لن تكون مسلحة“. وأردف قائلا ”نتطلع إلى دعم قوي جدا من مجلس الأمن“.
ووضع الصراع اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، على شفا مجاعة. ويعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الغذائية. وكانت أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن تدخل عبر ميناء الحديدة، لكن ذلك تباطأ إلى حد كبير.
ويدعو مشروع القرار ”جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الواردات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها“.
