إعلان "الطوارئ" بعد حرق مقر للحزب الحاكم في السودان

أعلنت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمال البلاد، عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية. وانطلقت المظاهرات في عطبرة ومدينة النهود في ولاية شمال كردفان وبورتسودان، التي وصلها الرئيس عمر البشير لحضور تدريب عسكري جوي. وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين حطموا مقر حزب المؤتمر الوطني المعارض وأحرقوه، وكانوا في طريقهم لمبانٍ محلية لكن الشرطة حالت دون وصولهم. وأمنت قوات الشرطة والجيش بعض المرافق بينها الميناء البري وألقت بعض القنابل المسيلة للدموع. ومع ازدياد حدة الاحتجاجات قررت لجنة الأمن في الولاية فرض حظر التجوال في عطبرة، اعتباراً من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، كما تقرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى. وفي مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر - الميناء الرئيسي للسودان المطل على البحر الاحمر - خرج مئات المواطنين في احتجاجات عارمة منذ الصباح تنديداً بالغلاء، وذلك على إثر صدور قرار من لجنة مراقبة الخبز في بورتسودان برفع سعر الخبز زنة (75) غراما لثلاثة جنيهات على أن يتم تسليم الخبز المدعوم زنة (70) غراماً للمدارس والداخليات بسعر جنيه للقطعة. وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني، إبراهيم الصديق، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن من حق أي مواطن التعبير عن رأيه سلمياً، ولكن ما جرى في عطبرة لا يتسق مع مفهوم السلمية. ووصف الصديق الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بأنها محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار. وتابع "في الوقت الذي تبذل الحكومة جهدها لمعالجة القضايا الراهنة من الخبز والوقود يحدث هذا الأمر المؤسف، وقد لجأت فئة محدودة لأعمال الحرق والنهب، وبتدبير من حزب عقائدي عجوز على، حد وصفه (دون تسميته). وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت بمهنية عالية مع الاحتجاجات. من جانبه عاد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي - رئيس وزراء السودان الأسبق - بعد غياب قارب العام للعاصمة الخرطوم ووسط استقبال حاشد من منسوبي حزبه علا الهتاف للمطالبة باتخاذ الحزب موقف التظاهر كخيار لتغيبر الأوضاع الاقتصادية. لكن المهدي وفي أول خطاب جماهيري له دعا إلى تشكيل حكومة قومية برئاسة وفاقية لحل أزمات السودان الاقتصادية والسياسية. وأشار المهدي إلى أن الحكومة القومية مهمتها الالتزام بقومية الحكم والتصدي للحالة الراهنة من التخلف. وكشف عن الإعداد لمذكرة تسلم لرئاسة الجمهورية دون تحديد موعد لذلك، بعد التوقيع عليها من جميع مكونات الشعب السوداني. ودعا المهدي المواطنين إلى الاحتجاج دون تخريب الممتلكات العامة، ودون عنف مؤكداً أن التعبير السلمي حق دستوري وإنساني