أعلن السيد "ماجد القصبي" الذي يشغل منصب وزير التجارة والاستثمار في المملكة السعودية أن الدراسة المختصة بشأن إعادة النظر في القرار المالي المتعلق بالرسوم على العمالة الوافدة قد اكتملت، موضحاً أنه سيتم تقديمها لمجلس الوزراء السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأظهر الوزير خلال الحوار الذي أجراه مع القناة التلفزيونية "روتانا خليجية" مساء يوم أمس، الإثنين أن مجلس الوزارة سوف يدقق في الإيجابيات التي ترتبط بهذا القرار، وذلك بجانب النظر في التحديات المستقبلية المتوقع مواجهتها، مؤكداً أن هذا القرار سوف يتم الإعلان عنه في غضون شهر من الآن.
ومن ناحية أخرى، فإن السيد "ماجد القصبي" قد حرص على ألا يظهر أي مؤشرات توضح نتيجة تلك الدراسة خلال الحوار التليفزيوني الذي أجراه.
وبسؤاله عن ما إذا كانت تيجة هذه الدراسة تدعو إلى تثبيت الرسوم على العمالة الوافدة أو خفضها، أوضح أن هذه الدراسة تضع أمام أعينها مصلحة البلد والمواطنين السعوديين، مضيفاً أن التوجهات الحكومية دعت إلى تثبيت هذه الرسوم، وذلك وفقاً لما أعلنه وزير المالية السعودي خلال وقت سابق، لافتاً إلى أن الحكومة ما زالت ثابتة على موقفها بتثبيت الرسوم حتى الآن، ولكن في المقابل تحرص الحكومة حالياً على دراسة هذا القرار بصورة معمقة تشمل إعادة النظر في التطورات المتوقع حدوثها خلال الفترات المقبلة.
هذا، وتحرص حكومة المملكة السعودية على فرض رسوماً على استخراج تأشيرات الإقامة لعائلات العاملين بالدولة، بالإضافة إلى الرسوم التي يتم فرضها على تعيين الوافدين، حيث من المقرر أن ترتفع نسبة هذه الرسوم خلال العام المقبل، وذلك في ظل السياسة التي تتبعها حكومة المملكة بشأن تمكين المواطنين السعوديين من شغل الوظائف بدلاً من العمالة الأجنبية، وفي نفس الوقت يطالب المسؤولين بالقطاع الخاص بتأجيل رفع هذه الرسوم.
يذكر أن "محمد الجدعان" وزير المالية بالمملكة العربية السعودية قد أبلغ خلال مؤتمر صحفي أقيم الأسبوع السابق أن الوزارة ليس لديها نية في تغيير الرسوم التي تفرض على الوافدين.
