رافق قراءة التقرير النهائي لفريق العدالة الإنتقالية خلافاً شديداً احتدم بين أعضاء المؤتمر بعد قيام رئاسة مؤتمر الحوار بتعديل المادة رقم (50) من التقرير والتي تتعلق بإلزام الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى، ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين منها في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتماماً مستقبلياً خاصاً في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم.
حيث تضمنت المادة البديلة على أن "تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرر، وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية".
وعندما قامت نائبة رئيس فريق العدالة الانتقالية، الدكتورة طيبة بركات بقراءة المادة الجديدة عندما طلب منها إكمال قراءة التقرير، غير أن رئيس الجلسة سلطان العتواني منعها من الحديث، لتشهد الجلسة مشادات وفوضى رُفعت على إثرها الجلسة إلى السبت المقبل.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التلاعب بتقارير الفرق والتي تحدث إشكالية في كل جلسة من جلسات المؤتمر .
