محمد الناصر يؤدي اليمين رئيساً مؤقتاً لتونس... وتقديم موعد الانتخابات

 

أدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية، ليصبح رئيساً مؤقتاً للجمهورية، في حين أعلنت هيئة الانتخابات التونسية تقديم الرئاسيات إلى أجل أقصاه 90 يوماً.

وعقب الإعلان الرسمي عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح اليوم (تزامناً مع عيد الجمهورية)، بدأت المؤسسات الدستورية التونسية النظر في الإجراءات القانونية اللازمة، إذ ينصّ الدستور التونسي على أن يتولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية.

وكان الناصر قد التقى في وقت سابق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث هذه التفاصيل، فيما قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه ستتم جنازة وطنية للرئيس الراحل يوم السبت.

ويؤكد الفصل 84 من الدستور التونسي على أنه "في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته أو الوفاة أو العجز الدائم، فإن على المحكمة الدستورية أن تجتمع فوراً، وتقرّ الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فوراً مهامّ رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة أدناها خمسة وأربعون يوماً وأقصاها تسعون يوماً".

كما ينص الفصل 86 على أنه "يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى استفتاء، أو حلّ مجلس نواب الشعب. وخلال الفترة الرئاسية المؤقتة، يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة".

وقال أستاذ القانون الدستوري جوهر مبارك لـ"العربي الجديد"، إن رئيس البرلمان سيتولى رئاسة البلاد وفقاً للدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون، أن تعديلاً سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسيات إلى أجل أقصاه 90 يوماً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بفون لإذاعة "موزاييك" الخاصة، عقب وفاة السبسي.

وأضاف: "الأجندة الانتخابية ستتعدّل وفقاً للظرف الذي تعيشه تونس اليوم بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وذلك مبدئياً بتقديم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوماً".

وتابع: "نحن مطالبون أن نجري الانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوماً، وهذا يفرض تقديم موعد الانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن أعضاء الهيئة (دستورية مستقلة) سيجتمعون لاحقاً للتباحث في الأجندة الجديدة.

وكان عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، أنيس معزون، قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنّ هيئة الانتخابات باعتبارها مؤسسة دستورية تنتظر إفادة رسمية من رئاسة الجمهورية بوفاة رئيس الجمهورية والإعلان عن الشغور النهائي لمنصب الرئيس، وبعد ذلك سيجتمع مجلس الهيئة ويعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة.

وأوضح أن الشغور حالياً نهائي، وهو محدد وفقاً للقانون ما بين 45 يوماً إلى 90 يوماً كأقصى تقدير، منبهاً إلى ضرورة إجراء الانتخابات خلال هذا الأجل لتفادي فراغ دستوري.

وأضاف معزون أنه "من واجب الهيئة الحفاظ على الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والمواعيد الدستورية والترتيبات المعمول بها"، مشيراً إلى أنه لا بد من إجراء انتخابات مبكرة لأن رئيس الجمهورية لم يكمل ولايته.