من هو حبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية؟

 

قررت حركة النهضة التونسية ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة الجديدة، وقدم رئيسها راشد الغنوشي مقترح حركته للرئيس قيس سعيد صباح اليوم الجمعة، حيث وافق الأخير على تكليفه رسمياً.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن سعيّد "سلّم الجملي، المرشح لمنصب رئيس الحكومة، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة". 

والجملي من مواليد محافظة القيروان وسط تونس في 28 مارس/ آذار 1959، حاصل على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

عمل الجملي بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة، وشغل منصب كاتب دولة (معاون الوزير) في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض قبل انتخابات 2014.

وخاض رئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي أمس الخميس، في بباردو، سلسلة لقاءات واتصالات مع رؤساء وقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، للتشاور حول الشخصية المرشّحة لرئاسة الحكومة، والتي تم التصويت عليها في مجلس شورى النهضة المنعقد صباح أمس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري في تصريح صحافي، على هامش أعمال الجلسة العامة المخصصة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

والتقى الغنوشي بالجملي بعد لقائه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، ثم محمد عبو أمين عام "التيار الديمقراطي"، وسليم العزابي أمين عام "تحيا تونس"، وسيف الدين مخلوف عن "ائتلاف الكرامة"، وزهير المغزاوي عن "حركة الشعب"، و مع المنظمات المهنية.

وكانت مصادر من حركة النهضة قد أكدت لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الشورى تداول أمس في عدد من الأسماء المطروحة، وكانت أغلب المداخلات تذهب في اتجاه ترجيح الجملي على بقية المرشحين، وخصوصا رضا بن مصباح و منجي مرزوق.

وعرض الغنوشي مقترح حكومته على رؤساء الأحزاب الأخرى بحثا عن تحالفات واسعة وحزام سياسي يمكّن دعم هذا المقترح.

وشهدت ليلة أمس اجتماعات عديدة بين مختلف هذه الأحزاب، وصدرت مواقف متباينة بخصوص التحالف الممكن، حيث أعلن "ائتلاف الكرامة" رفضه القطعي دخول حكومة يكون "قلب تونس" جزءا منها.

وقال زهير المغزاوي أمين عام "حركة الشعب"، في تصريح صحافي إن حركته لا ترفض الدخول في الحكومة إذا توفرت بعض الشروط، وستحدد موقفها بعد تنصيب الرئيس المقترح والتحدث معه في إطار مقاربة جوهرها تشكيل حكومة لا تعيد منظومة الفشل السابقة.

ويبدأ رئيس الحكومة المكلف سلسلة لقاءات مع الأحزاب والشخصيات لتقديم أبرز أولوياته وتصوره للتشكيل الحكومي وبرنامجه، بينما ستستمر المشاورات لتحديد الائتلاف الحكومي الجديد وسط مواقف متباينة ومتضاربة بين الأحزاب، كشفتها انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه وتغير التحالفات بسرعة، وسيكون أمامه مهلة شهر لتقديم حكومته إلى البرلمان.

ويبدو أن "النهضة" نجحت نسبيا في الحد من تمنّع حزبي "الشعب"، و"التيار" وشروطهما التي تصفها بـ"المجحفة"، بعد أن كشفت أنها تستطيع أن تجد تحالفات أخرى، وهو ما تبين في انتخاب الغنوشي على رأس البرلمان، ما عدّل نسبيا في قاعدة التفاوض وفرض توازنا جديدا، واستعاد بعض الواقعية في مختلف المقاربات.

وستكون أمام "النهضة" فرصة جديدة لتقريب وجهات النظر ومحاولة جمع حزام سياسي لهذا التشكيل الأول، على أمل ألا يسقط هذا المقترح وينجح في كسب أوسع حزام برلماني ممكن في ظل حالة من التشظي كشفتها الأيام الأولى من عمل البرلمان.

وينص الدستور في فصله 89 على أن يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.

ويلي تكليف شخصية مقترحة من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة، تقديم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، استقالته لتصبح حكومته حكومة تصريف أعمال إلى حين منح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة في البرلمان.