وافق البرلمان العراقي خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعما تقدم بها عبد المهدي الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.
سبوتنيك وقال مصدر برلماني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرلمان قرر قبول استقالة عبد المهدي".
أكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان سليم حمزة لمراسلتنا في العراق أن "البرلمان قرر قبول استقالة عبد المهدي"، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان وجهت بطلب إلى رئيس الجمهورية لتقديم مرشح وحيد لتولي رئاسة مجلس الوزراء، حسب المهلة الدستورية بغضون 15 يوما.
وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد قدم إلى رئاسة البرلمان طلبا رسميا لاستقالته من منصبه.
وكتب عبد المهدي في طلبه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها"، بحسب ما نشره موقع "رووداو".
وتابع عبد المهدي "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية".
ودعا البرلمان إلى "إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك