تركيا تتعهد بتعبئة قواتها العسكرية البرية والجوية لإخراج الجيش السوري

أكدت تركيا أنها عازمة على إخراج الجيش السوري من نقاط المراقبة التركية في منطقة إدلب، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين، مهددة بتعبئة قواتها البرية والجوية لتحقيق هذا الهدف. وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، إن "نظام الأسد، يستهدف المدنيين ويرتكب انتهاكات في المنطقة"، مستنكرا صمت من أسماهم بـ"المتشدقين بحقوق الإنسان وأمن المدنيين" حيال ما يحدث في إدلب. واعتبر ألطون أن "التصريحات التي تعبر عن حالة القلق جراء ما يحدث في إدلب لم تعد كافية"، مشددا على أن "تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المجازر التي ترتكب ضد سكان إدلب". ولفت إلى أن "المنطقة تتعرض لعملية تفريغ من سكانها، بهدف تسهيل السيطرة عليها وتجميع اللاجئين على الحدود التركية"، قائلا: "لن نسمح بتدفق مئات الآلاف من المدنيين إلى حدودنا". وشدد ألتون على أن "تركيا تعاملت بصبر، ملتزمة بالاتفاقيات التي توصلت إليها مع الجهات الضامنة، في الوقت الذي يجري فيه تجاهل اتفاقية منطقة خفض التصعيد واستهداف الجنود الأتراك من قبل النظام". وتابع ألطون: "تركيا عاقدة العزم بنهاية فبراير الجاري على إخراج النظام السوري بموجب اتفاق سوتشي، إلى خارج حدود نقاط المراقبة في إدلب، ومن أجل تحقيق ذلك، سنقوم بتعبئة قواتنا العسكرية الجوية والبرية". وأضاف: "لن نتسامح مع أي اعتداء، وكما أوضح رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سوف نرد بقوة وحزم ضد أي من مضايقات النظام ضد قواتنا. من واجبنا الأخلاقي والإنساني دعم بقاء الشعب السوري على أرضه وحفظ كرامته". وقال إن "قضية نضال الشعب السوري من أجل نيل حريته هي جزء لا يتجزأ من قضايا الأمن القومي التركي"، وتابع مشددا: "لا يمكننا السماح للإرهابيين والمجرمين بالسيطرة على الأراضي السورية. من واجبنا محاربة هذه العناصر سواء في المناطق الحدودية أو في المنطقة بشكل عام". وأدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، إلى تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا، التي تتهم السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، بشن هجمات مستمرة على المدنيين والعسكريين الأتراك في المنطقة، داعية روسيا للضغط على دمشق لوقف هذه العمليات. وأمهل الرئيس التركي، في وقت سابق، القوات السورية، التي باتت تسيطر على أراض تحتضن 4 نقاط مراقبة تركية من أصل 12، مهلة حتى نهاية فبراير للخروج من هذه المناطق.