تركيا تحجب في أراضيها مواقع إعلام سعودية وإماراتية

 

حجبت السلطات التركية عددا كبيرا من مواقع إلكترونية لوسائل إعلام سعودية وإماراتية داخل البلاد، ردا على إجراء مماثل اتخذته الحكومة السعودية بحق وكالة وقناة إخباريتين تركيتين.

وشمل الحظر التركي مواقع كل من وكالتي الأنباء السعودية "واس" والإماراتية "وام"، وقناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية والممولة إماراتيا، وقناة "العربية" السعودية، وصحف "عكاظ" و"سبق" السعوديتين، و"البيان" و"العين" الإماراتيتين، إضافة إلى موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الناطقة بالتركية، والتي تملك حقوقها شركة "Media Arabia" السعودية.

وبلغ عدد المواقع المحجوبة 14، حيث تظهر لمستخدمي الإنترنت في تركيا من الذين يحاولون الوصول إلى وسائل الإعلام المحجوبة، رسالة تقول إن هذه الصفحات تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

وأكد رئيس تحرير "إندبندنت" التركية، نفزت تشيتشك، أن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظرت الوصول إلى الموقع منذ 19 أبريل.

وقال تشيشك عبر "تويتر": "يتعذر الوصول إلى موقع إندبندنت التركية في بعض الأماكن بقرار إداري من BTK (هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)".

وشدد على أن هذا القرار يأتي ردا على الخطوة السعودية المماثلة بحق وكالة "الأناضول" وقناة "TRT" التركيتين الحكوميتين.

وأوضح، في تصريح منفصل لوكالة "رويترز": "نعتقد أن التوتر في العلاقات بين السعودية وتركيا انعكس علينا. هذا القرار ضربة جوابية موجهة إلى السعودية".

وحجبت السلطات السعودية منذ أسبوع مواقع عدة وسائل إعلام تركية على راسها "الأناضول" و"TRT"، إلا أن الإمارات، التي تعتبر من اقرب حلفاء المملكة، لم تطبق مثل هذا الإجراء، ما أكده المستخدمون المحليون اليوم.

وتأتي هذه الخطوات المتبادلة بعد 4 أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، مما أدى إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.