المصريون من بين أكثر المتضررين من تسريح الكويت للعمالة

 

قال مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية  إن عمليات الاستغناء عن الوافدين لن تكون عشوائية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من كافة الجهات الحكومية المتخصصة والقطاعات الاقتصادية من أجل تسريح أكبر عدد ممكن خصوصا من الجاليتين المصرية والهندية.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه سيتم استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن عملية الاستغناء عن الوافدين، موضحا أن الإجراءات، ستبدأ بتقييد تجديد الإقامات لبعض الفئات، ووقف الالتحاق بالعوائل، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الوافدين، وتكويت الوظائف في الجهات الحكومية وتسريح العمالة الهامشية تمهيدا لترحيلها.

وبحسب الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، يبلغ عدد سكان الكويت 5 ملايين نسمة منهم 3 ملايين و550 ألف وافد بنسبة 71%. ويوجد في الكويت 120 جالية، وتأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى بعدد مليون و95 ألف نسمة، ثم الجالية المصرية التي يبلغ عددها نحو 675 ألفاً.

وتبلغ نسبة العاملين من الجنسية الهندية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص 37%، وتأتي الجنسية المصرية في المرتبة الثانية بنسبة 21%.

وأعلن وزير شؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم في وقت سابق عن خطة جديدة للاستغناء عن الوافدين الذين يعملون في وظائف إدارية في بلدية الكويت والاستفادة من الكوادر الوطنية.

وأكد الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ "العربي الجديد" أهمية معالجة ملف التركيبة السكانية التي سببت هاجسا للمواطنين خلال الآونة الأخيرة وخصوصا في أعقاب أزمة تفشي فيروس كورونا وتحمل الحكومة أعباء كبيرة بسبب تصاعد حالات الإصابة في المناطق التي يقطنها الوافدون.

ودعا سلامة خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" الحكومة الكويتية إلى عدم التسرع في ترحيل الوافدين بصورة عشوائية وبآليات غير مدروسة، لافتا إلى أهمية وضع خطط تدريجية حتى لا يتأثر الاقتصاد الكويتي جراء عمليات التسريح المتوقعة خلال الأشهر المقبلة فضلا عن الأعداد الكبيرة للعمالة المنزلية التي تعتمد عليها الأسر الكويتية.

ومنذ مطلع العام الحالي شهدت الكويت موجة تسريح غير مسبوقة بسبب التداعيات الاقتصادية جراء تهاوي أسعار النفط وتفشي كورونا ووقف الأعمال التجارية. حيث تشير البيانات الصادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي إلى أن نحو 570 ألف وافد تم تسريحهم من وظائفهم، فضلا عن تخفيض أجور مئات الآلاف في القطاع الخاص بنسبة تصل أحياناً إلى 60%.

وتدرس الحكومة الكويتية مشروع قانون جديد يسمح للشركات في القطاع الخاص بالتفاوض مع الوافدين بشأن تخفيض رواتبهم خلال الظروف القهرية وتراجع الإيرادات.

وتسببت حادثة تجمهر العمالة المصرية المخالفة في مراكز الإيواء في حالة من الاحتقان والتراشق المتبادل بين النشطاء المصريين والكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما ظهرت مقاطع مصورة لعدد من الكويتيين يوجهون الإهانات للجالية المصرية الأمر الذي أثار غضب المصريين وجعلهم يعيشون في حالة قلق على مصيرهم.

ويعمل المصريون في الكويت في العديد من المجالات، 15% منهم يشغلون وظائف في الجهات الحكومية و55% يعملون في مهن لا تشترط الحصول على شهادات جامعية، فيما يعمل 30% في مهن مكتبية أخرى مثل المحاسبة والسكرتارية والمبيعات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت على العجمي لـ "العربي الجديد" أن خفض عدد الوافدين سيساهم في استقرار الكويت وتهدئة الأوضاع في ظل حالة التوتر التي سببتها العمالة الوافدة في أعقاب أزمة تفشي كورونا، مشيرا إلى أزمة العمالة الهامشية التي دخلت الكويت من خلال تجار الإقامات.