محمد عزان يفضح الحوثيين ويكشف المعنى الحقيقي لمسألة " الخُمس " في ثلاث نقاط

 

كشف أمين عام ما كان يسمى بالشباب المؤمن بصعدة محمد عزان ، عن موضوع " الخمس " والذي يريد الحوثيين جعله كقانون عنصري يميز بني هاشم عن غيرهم ، وفيما يلي يعيد " اليوم برس " ، نشر التوضح الذي نشره محمد عزان وكما يلي :

✍ بعد ضجة اليمنيين ضد القانون الذي أصدره الحوثيون في مسألة الخمس، هنالك من يُلبّس على البسطاء بأن المسألة شرعية، وأن الخمس مذكور عند جميع المسلمين، وهذه مغالطة لا بد من توضيحها في إطارها الفقهي:

❶ الخمس المذكور في القرآن، هو فيما يُغتَنم من عتاد المحاربين الكفار، كما هو صريح الآية، وهذا مذكور عند سائر فقهاء المسلمين، والخلاف بينهم في مصارف ذلك الخمس فقط، خصوصًا مصرف «ذوي القربى».

وهذا الخمس متعلق بفقه القتال وقوانين الحروب وأعرافها، حسب الزمان والمكان، ولا علاقة له بالزكاة أو الصدقات، وبالتالي فإن إدخاله في أبواب الزكاة غفلة أو تلبيس أيا كان فاعله؛ فالخمس يؤخذ من مال غنيمة المحارب، أما الزكاة فهي إنفاق بقصد القربة، من مال خاص في وقت معين.

❷ دفائن الجاهلية التي تسمى (ركاز)، وما يلحق بها من معادن وأشياء ثمينة يجدها الأفراد دون عناء، كان حكمها في عصور ما قبل الدّول، أنها لمن وجدها، وليس عليها في التشريع الإسلامي سوى الزكاة بخُمسها، وفيها حديث "وفي الركاز الخمس"، يصرف في مصارف الزكاة لجميع الفقراء والمساكين دون تمييز. أما بعد عصر وجود الدول، فإن الثروات الطبيعية بجميع أنواعها، ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القارّي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فهي ملك للدولة، بأرباعها وأخماسها، تصرفها في المصالح العامة للشعب.

❸ يختص الفقه الهادوي بتوسيع مفهم الغنيمة ليشمل - إلى جانب غنائم الحرب -: «ما يستخرج من الأرض من المعادن كالذهب والفضة واليواقيت والدر واللآلئ والزمرد والفصوص والنحاس والرصاص والحديد والشَّبُّ والكحل والمسك والعنبر والزرنيخ والزئبق والكبريت والنفط، وما يصطاد في بَرٍّ أو بحر أو نهر كالسموك والطيور»؛ حسب نص (كتاب التحرير لأبي طالب).

وهذا - في الحقيقة - رأي مذهبي، لا يصح أن يُفرض على اليمنيين كقانون باسم الشريعة الإسلامية، لأنه يظل اجتهادًا خاصًا بمذهب معيّن. وهو - حتى عند الهادوية أنفسهم - متوقف على القول بصحة تملك الأفراد للثروات الطبيعية، ليتسنى لهم إخراج خمسها بعد تملكها. والحوثيون اليوم لا يقولون بصحة تملك الأفراد للثروات الطبيعية؛ بل صاروا يؤمّمون حتى مقاطع الحجارة وأودية الرمال ومَقَالب القُمامة.