هذه أبرز بنود الاتفاق والاختلاف بين الشرعية والانتقالي حول تشكيل الحكومة

 

كشفت مصادر سياسية مطلعة تفاصيل المشاورات الجارية برعاية سعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض.

وحسب " عدن الغد " فقد اوضحت تلك المصادر أن مشاورات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض شهدت اتفاقا بين الجانبين واعتراضا في بعض البنود.

وقالت المصادر أن عدد الحقائب الممنوحة للمجلس الانتقالي من قبل الرئاسة 4 حقائب فيما يطالب المجلس الانتقالي بمنحه 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية الأخرى، مؤكدة أن الرئاسة متمسكة بـ4 حقائب وزارية للانتقالي فقط.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي تقدم بطلب نيل حقيبة وزارة الداخلية فيما رفضت الرئاسة الطلب واكدت ان الداخلية وزارة سيادية ولازالت على موقفها.

وأضافت بأن الرئاسة قبلت أن يكون منصب محافظ عدن من نصيب المجلس الانتقالي على ان يقدم مرشحيه إلى الرئيس هادي ليختار واحدا منهم، كما تم الاتفاق بأن يكون منصب مدير أمن عدن من نصيب الحكومة الشرعية.

وأكدت المصادر أن الطرفين اتفقا على عدد من النقاط، وهي:

الأولى : وقف التصعيد في حضرموت وهو ماتم فعلا.

الثانية : عودة الأمر إلى وضعها السابق في سقطرى وهو مالم يتم.

الثالثة : إيقاف وقف اطلاق النار في ابين وهو ماتم ايضا.

الرابعة : عودة الأموال المنهوبة للبنك المركزي وهو مالم يتم.

وفيما يتعلق باستئناف تنفيذ الاتفاق قالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" أن هناك تفاهم بين الحكومة الشرعية والاشقاء في المملكة بأن مفتاح ذلك بيان واضح يعلن التراجع الكامل عن "الادارة الذاتية" وإلغاء كل ما ترتب عليها والالتزام باتفاق الرياض، يعقبه مباشرة تسمية محافظ لعدن يرشح الانتقالي الاسماء ويختار فخامة الرئيس من يراه ويكلف شخص بتشكيل الحكومة ولا يتم الإعلان عنها الا بعد 30 يوم يتم خلالها تنفيذ الشق الأمني والعسكري في عدن وفق الاتفاق.

ولفتت المصادر إلى أن المجالس الانتقالي يطالب بتشكيل الحكومة اولا ومن ثم الشروع في تنفيذ الشق الأمني والعسكري فيما تصر الشرعية على تطبيق الشق الأمني والعسكري اولا.