حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ، وزارة مالية الحكومة الشرعية والبنك المركزي، مسؤولية تأخير مرتبات القوات المسلحة والأمن، وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتقاعدين في المحافظات الجنوبية، لأكثر من 11 شهرا.
وبهذا فإن المجلس الإنتقالي وعلى الرغم من إعلانه للإدارة الذاتية والتحكم بكل الإيرادات ، إلا أنه يخطوا على طريق الحوثيين ، فيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ، والتي يطالب فيها الحكومة الشرعية بصرف تلك المرتبات ، على الرغم من أنهم يسيطرون على كثير من الإيرادات .
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالسلام حميد: ”لا يجوز عقاب أبطال هذه المؤسسات الدفاعية والأمنية التي ضحت سنوات طويلة في الدفاع عن سيادة الوطن وما زالت حتى اليوم تقوم بواجبها الوطني في جبهات القتال لصد الميليشيات الغازية سوى كانت الميليشيات الحوثية أو الإخوانية“ .
أضاف حميد في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي بقوله: ”مسألة دفع المرتبات من صميم مسؤوليات والتزامات الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني“.
وقال حميد إن ”الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لا تغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات“.
وتابع قائلا: ”نلفت انتباه قيادة البنك المركزي إلى عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات، فالمجتمع اليوم بات يدرك أن طباعة كميات كبيرة من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الإنتاجية والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية“.( حسب زعمه ) .
*اليوم برس
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك