قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو اللجنة العامة في الحزب الدكتور عادل الشجاع أن الحزب يمتلك أصول واستثمارات تقدر قيمتها بحوالي "15" مليار دولار.
وأكد الشجاع في مقال له في صفحته على " فيس بوك " ، وكما تابع " اليوم برس " ، دور أحمد علي عبدالله صالح كنائب لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ، وأن ممتلكات واستثمارات الحزب يتم تصفيتها وبيعها دون أي دور يذكر لنجل صالح.
وأضاف الشجاع قائلا: والأدهى من كل ما سبق صمت أحمد علي على بيع ممتلكات الحزب واستثماراته التي تبلغ حوالي ١٥ مليار دولار موزعة على سيولة مالية في البنوك وسبائك ذهبية وأسهم وأراضي وعقارات والتي يتم تصفيتها بواسطة أبو راس وفؤاد الكميم.
وفيما يلي نص المنشور :
ماذا أضاف تعيين أحمد علي نائبا لرئيس المؤتمر عن بعد ؟
وصلتني العديد من الرسائل من بعض المؤتمريين تتساءل عن الدور الذي يقوم به أحمد علي عبدالله صالح بوصفه نائبا لرئيس الحزب الذي عمل على تصفية الحزب سياسيا ويعمل الآن على تصفيته ماليا من خلال التصرف باستثمارات الحزب وممتلكاته ، بل إن إحدى الرسائل تقول : لماذا قبل أحمد علي بهذا المنصب الوهمي ، وهل يعني الوفاء للزعيم أن نتمسك بابنه وهو لا يهمه شيئا من أمر المؤتمر ؟
ولست بحاجة للقول إنني وكثيرون من قواعد المؤتمر وأنصاره كنا نتطلع إلى دور يقوم به أحمد علي بعد مقتل أبيه وكانت الساحة مهيئة لذلك ، لكنني شخصيا تعرضت لكثير من الأذى نتيجة لموقفي المتحمس الداعي إلى إستمرار انتفاضة الثاني من ديسمبر وفض الشراكة مع عصابة الحوثي وتوحيد قيادات المؤتمر وإعطاء فرصة لقيادات الخارج لتوفير الغطاء السياسي لقيادات الداخل .
وحينما نتحدث عن حزب المؤتمر ، فنحن نتحدث عن حزب سياسي بالمعنى التقليدي للأحزاب السياسية ، فقد تبنى أهداف الثورة اليمنية وطبقها حتى وصل إلى تحقيق الوحدة اليمنية ووحد القوى السياسية تحت مظلته وأنجز التعددية السياسية والحزبية وظل حزبا رائدا يتبنى الجمهورية كحامل سياسي لثورتي سبتمبر وأكتوبر .
شكلت تصفية الزعيم على يد عصابة الحوثي صدمة قوية لجميع كوادر الحزب نظرا لأن جميع الخيوط كانت بيده ، لكن تعيين نجله أحمد نائبا لأبو راس الذي اغتصب موقع الرئيس خارج النظام الداخلي شكل صدمة أخرى ، فتعينه ليس فقط تأكيدا على تسليم الحزب لعصابة الحوثي ، بل قتل أيضا انتفاضة الثاني من ديسمبر لأنه عمل على تنويم القيادات المناصرة للانتفاضة وتشجيع القيادات المتحالفة مع عصابة الحوثي على الاستمرار في التحالف .
استطاعت عصابة الحوثي أن تطوع المؤتمر وتجعله واجهة مدنية للتغطية على وجهها العنصري وتغسل به يدها من دم الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وعارف الزوكا ، وحولته من حزب جمهوري يقف إلى جانب الجمهوريين إلى حزب يقف إلى جانب الإماميين ويعادي الجمهوريين ويعتبرهم العدو رقم واحد ويثير العداء مع الأشقاء العرب ويتقارب مع الدور الإيراني ويعمل على تمزيق التضامن الوطني خدمة لأجندات تخدم الإمامة والاستعمار .
نحن أمام قيادات اغتصبت المؤتمر وسعت بكل الوسائل لتسليم الحزب لعصابة الحوثي ، وكل من يرفض التعاون معها يفصل أو يحارب في رزق عائلته أو يوعز للحوثي لاعتقاله ، مهمتها الوحيدة حماية الحوثي من غضب الشعب ، وشحن القواعد بالحقد الطائفي ومعاداة الجمهوريين تحت ذريعة مواجهة العدوان ، معتبرين كل من ينتصر للجمهورية والدولة والكرامة عدوا والحوثي العنصري صديقا .
والأدهى من كل ما سبق صمت أحمد علي على بيع ممتلكات الحزب واستثماراته التي تبلغ حوالي ١٥ مليار دولار موزعة على سيولة مالية في البنوك وسبائك ذهبية وأسهم وأراضي وعقارات والتي يتم تصفيتها بواسطة أبو راس وفؤاد الكميم وما فضيحة ال٣٠٠٠ لبنة الأخيرة إلا واحدة من هذه الجرائم التي ترتكب في حق هذا الحزب الذي يعول عليه إعادة الحياة السياسية والمدنية إلى وضعها الطبيعي .
أنا لا أنكر أنني أحب عفاش وآل عفاش ، لكنني كسياسي يحترم العمل السياسي لا أقبل أن يتحول المؤتر إلى تركة لا يرثها إلا آل عفاش ، لأن ذلك سيجعل الحزب عرضة للانحسار والضمور ، وهناك من يصر على هذا الدور لكي تستمر مصالحه القذرة على حساب مصالح المؤتمر وقواعده ، فهؤلاء لم يكتفوا بإفقار البلد وسرقتها فذهبوا إلى نهب أصول الحزب وممتلكاته من خلال وضع أيديهم على أسهمه واستثماراته وبيع أصوله .
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل يقبل أحمد علي أن يكون نائبا لرئيس حزب بلا حزب وهو الذي كان محبوه ينتظرون أن يكون رئيسا لليمن وليس للحزب ؟ أعتقد أن الإجابة لديه ، وهو القادر على أن يختار بين قواعد وأنصار المؤتمر وهم بالملايين ، أو يختار عشرة من المهرجين والمهرجات الذين يدورون حوله ويخصمون كل يوم من رصيده وحولوه إلى كاتب برقيات التعازي والتقاط الصور معه ، وبدلا من أن يقود أصبح يقاد ، وإذا كان حريصا على المؤتمر فسيعلن استقالته وسيرفض تصفية ممتلكات الحزب ، لأن ذلك يقوض الحزب وينهيه من الوجود .
مهما تآمروا على المؤتمر فإنه سيظل صاحب خبرة تنظيمية وقواعد حزبية موجودة على مستوى الجغرافية اليمنية ، إضافة إلى كوادره في العمل المؤسساتي الحكومي ، الأمر الذي يجعل منه مؤهلا لاستقطاب بعض الشرائح الاجتماعية التي أفرزتها الأزمة اليمنية ، خصوصا شريحة المناصرين والرافضين للإمامة والاحتلال .
أما ما يتعلق بممتلكات الحزب واستثماراته وأصوله ، فإنني أضع القضية بكل تفاصيلها أمام المحامين وفي مقدمتهم الأخ محمد المسوري للتكييف القانوني الذي يمنع التصرف بأموال الحزب ومنع بيع أصوله ومن يشتري أي شيء من ممتلكات الحزب فشراؤه باطل .
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك