الجمارك الأسترالية تصادر حقيبة يد نسائية مصنوعة من جلد التمساح: لماذا؟

عقوبة غير متوقعة تعرضت لها متسوقة إلكترونية في أستراليا، قررت شراء حقيبة يد مصنوعة من جلد التمساح، تصل تكلفتها إلى 19 ألف دولار. وفوجئت المتسوقة بمسؤولو الجمارك في أستراليا يصادرون حقيبتها الجديدة، بسبب دخولها البلاد دون رخصة استيراد صحيحة. الحقيبة بسعر 26 ألف دولار استرالي واستولت قوة الحدود الأسترالية ABF على حقيبة من علامة سان لوران، في مستودع شحن في بيرث، غرب أستراليا، وكانت المتسوقة اشترتها عبر الإنترنت من بوتيك في فرنسا. وبحسب الحكومة الأسترالية، أنفقت المشترية 26.313 ألف دولار أسترالي لشراء حقيبة اليد تلك. ضوابط استيراد منتجات التماسيح في أستراليا وتسمح استراليا بدخول منتجات التماسيح، لكن بموجب اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية CITES؛ لضمان عدم ارتباطها بالإتجار غير المشروع بالحياة البرية. وعلى الرغم من أن المشترية حصلت على رخصة تصدير من أوروبا، إلا أنه لم يكن لديها تصريح استيراد من CITES، وفقاً لوزارة الزراعة والمياه والبيئة في بيان. ولهذا السبب جرى مصادرة الحقيبة. ولم تتخذ السلطات أي إجراءات إضافية ضد المشترية. الحيوانات المهددة بالانقراض وحذرت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لي، المستوردين من ضرورة توفير التصاريح الصحيحة لجلب منتجات معينة إلى البلاد. وقالت لي: علينا جميعاً أن نكون على دراية بما نشتريه عبر الإنترنت؛ لأن تقييد تجارة المنتجات الحيوانية أمر بالغ الأهمية لبقاء الأنواع المهددة بالانقراض على المدى الطويل، أستراليا تراقب ما يدخل ويخرج من البلاد عن كثب، بحسب موقع CNN بالعربية. سلع تركز عليها سلطات الجمارك وقال مساعد وزير الجمارك وسلامة المجتمع وشؤون التعددية الثقافية، جيسون وود، إن البلاد تبحث عن سلع مستوردة بشكل غير قانوني، بما في ذلك: إكسسوارات الموضة، حلي السياح، الفراء، الحيوانات المحنطة والعاج. وفي وقت سابق، استولى ضباط ABF في بيرث على جلد الذئب الرمادي الكندي. وفي أستراليا، يمكن معاقبة جرائم التجارة في الحياة البرية بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة قدرها 222 ألف دولار أسترالي.