إلى أي مدى يمكن للرياض التأثير على أنقرة بعد حملة مقاطعة المنتجات التركية؟

 

أظهر مسح حديث، أن الصادرات السلعية التركية للسوق السعودية، شكلت نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي صادرات أنقرة السنوية، أو ما يعادل بالكاد بضع مليارات الدولارات.

واعتمد المسح الذي أجرته وكالة "الأناضول" التركية على بيانات التبادل التجاري بين البلدين لعامي 2018 و2019، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ومكتب الإحصاءات التركي.

وأظهرت تلك البيانات، أن إجمالي واردات المملكة من السلع التركية بلغت 2.7 مليار دولار في 2018، قبل أن ترتفع إلى 3.1 مليارات في عام 2019.

وبذلك فإن صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية، تشكل فقط ما نسبته 1.8% من مجمل صادرات أنقرة، والتي سجلت 171.5 مليار دولار في 2019.

في المقابل، بلغ إجمالي صادرات السعودية لتركيا 3.4 مليارات دولار في 2018 وفقا لأحدث بيانات متوافرة، ارتفاعا من 2.55 مليار عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ووفقا لوزارة التجارة التركية، تراجعت صادرات البلاد إلى السعودية بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من العام الجاري، بنسبة 18% على أساس سنوي، وبلغت 1.9 مليار دولار.

ومؤخرا، ظهرت دعوات في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، واستبدلت بعض المتاجر في المملكة المنتجات التركية بأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت العديد من المؤسسات والشركات السعودية مقاطعتها المنتجات والبضائع التركية، وذلك ردا على ما قالت إنها "حملة تركية على سياسة الرياض".

وهو ما أكده الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، حين قال إن دعوته لمقاطعة المنتجات التركية، هي "جزء من رد شعبي على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الرياض، ولا تستهدف الشعب التركي".

فيما قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك "إسماعيل غل"، الاربعاء، إن "المقاطعة شبه الرسمية" للمنتجات التركية في السعودية هي "استخدام للتجارة كآداة لأغراض سياسية".

وأكد أن مقاطعة المنتجات التركية يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لأنقرة، مضيفا: "مشاكلنا معروفة العام الحالي، السعودية سوق مهم لصادراتنا في قطاع الأحجار الطبيعية، ونعتبر مقاطعة المنتجات التركية في السعودية من بين أهم العوامل المؤثرة في عملنا هذا العام".