برلمان الشرعية يرد على البرلمان الخاضع لسلطة الحوثيين حول رفع الحصانة عن عدداً من الأعضاء( بيان)

 

رد مجلس النواب التابع للشرعية على قرار مجلس النواب الخاضع لسلطة الحوثيين بصنعاء ، حول رفع الحصانة عن عدداً من أعضاء مجلس النواب المواليين للشرعية.

واكدت هيئة رئاسة مجلس النواب التابع للشرعية، أن ما يصدر عن اشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي يوم أمس الخامس من ديسمبر 2020م ،هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة سبأ التابعة للشرعية، وكما تابع " اليوم برس " ، فقد سخرت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان بيانها ، مما سُمي بقرار صدر عن اشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي.

وقال البيان " ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها، ويكفيهم سخرية ان حولتهم تلك المليشيات الى دكان يُغلق متى ما ارادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها، وأنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً انهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية او إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الارض متى ما ارادت ولو كانوا يحترمون انفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والاحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون اليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم ارادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات".

واضاف البيان" ان واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي الإرهابية لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين، ولأنهم لا يملكون حقا فان ما يصدر عنهم لا يساوي الحبر الذي كتب به بل ان تلك الافعال وصمة عار في جبينهم وستكون صفحة سوداء في تاريخهم امام شعبنا اليمني الحر الأبي الذي قُدر لهؤلاء الادعاء انهم كانوا يوماً من الايام يمثلونه وكانوا جزءا من سلطاته قبل ان يسقطهم الانقلاب الحوثي ارضاً ويركلهم بأقدامه ويجعلهم اذلة صاغرين ومسلوبي الارادة والقرار".

وجدد هيئة رئاسة مجلس النواب، التأكيد أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعاً للحصانات او احكاما بالإعدام او مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف فإن هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم للأسف صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين سواءً كانوا مواطنين أو اعضاء مجلس النواب او اعضاء في الحكومة او كبار رجال الدولة بمختلف مؤسساتها المناهضين لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

هذا كان قد نشر مجلس النواب الخاضع لسلطة الحوثيين بصنعاء أسماء عدداً  من أعضاء المجلس المواليين للشرعية قالوا بأنه تم إقرار سحب الحصانة منهم ، وهم  كما يلي :-

1- إنصاف علي مايو.

 2- بكيل ناجي الصوفي.

 3- حميد عبد الله الأحمر.

4- زيد علي الشامي.

5 سعيد مبارك دومان.

6- علي حسين علي عشال.

7- علي محمد المعمري.

8- غالب عبدالكافي القرشي.

 9- محمد رشاد العليمي.

10- نجيب سعيد الدبعي.

11- عباس أحمد النهاري.

 وقالت وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين ، وكما تابع " اليوم برس " ، أن تقرير رفع الحصانة إحتوى على أدلة الإثبات ومنها اعترافات المتهمين وأقوال الشهود المجني عليهم.وتطرق التقرير إلى الحيثيات ورأي النيابة العامة، وجملة من الملاحظات والاستنتاجات. وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب التقرير كما جاء من اللجنة برفع الحصانة. ( حسب ما جاء في الوكالة الحوثية) .