الـعــبرة بتنــفيذ المــخرجات

 

يسابق الحوار الزمن بغية إعلان الختام المرتقب، فيما يزداد الضغط على الأعضاء ومختلف المكونات، القبول بالرؤى والتصورات المطروحة على عجل، ومن منطلق أن التوافق لا يمكن أن يصل بنا إلى الحلول المثالية المتوخاة من الحوار، الأمر الذي يدفع البعض إلى الاعتقاد أن الحوار كان مجرد واجهة لتفاوض قوى النفوذ التي قبلت بالتسوية السياسية كمخرج اضطراري حتى تعيد ترتيب أوراقها من جديد.

 

الزمن مهم جداً، لكن من المهم أيضاً انجاز المهام المناطة بمؤتمر الحوار بعيداً عن إملاءات هذا الطرف أو ذاك، وبعيداً عن تهميش هذا المكون أو الانتقام من ذاك. 

وإذ لا جديد في القول أن تنفيذ المخرجات هي العملية الأهم والأصعب، فإن الخوف أن تستدعي القوى المتصارعة تجربتها في القفز على الاستحقاقات التاريخية، وتدفع اليمن إلى حالة من الاحتراب الداخلي، كما حدث في حرب صيف 1994م، التي لم تمنع وثيقة العهد والاتفاق اندلاعها.

الخوف هنا له ما يبرره، بالنظر إلى حالة الحرب التي تعيشها مناطق في شمال البلاد، وتكاد أن تصل إلى تخوم العاصمة صنعاء، إضافة إلى المشهد الدامي في الضالع، وحضرموت، ومأرب، عوضا عن حالة الإنفلات الأمني التي بلغت ذروتها في عملية استهداف مجمع وزارة الدفاع بالعرضي.

قد لا يكون وضع الجيش منقسماً بالشكل الذي كان عليه في 1994، ما يجعل فرضية الانقلاب العسكري على مخرجات الحوار ضعيفة نوعاً ما، بيد أن الجيش ليس في حالة من الجهوزية التي تجعله مقتدرا على لجم النزوع إلى العنف والاحتراب الذي تنساق إلى فخه عدد من القوى السياسية والاجتماعية في الساحة.

أما إذا خرج مؤتمر الحوار بدون توافق حقيقي حول آليات وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فإن الاختلاف السياسي سيدفع بالمزيد من العنف واستخدام القوة لفرض الأمر الواقع في كثير من المحافظات، وحينها ستكون الدعوة إلى الحوار مجددا نوعاً من العبث.

 

يعيش مؤتمر الحوار أيامه الأخيرة، ومن الواضح أن الوثيقة النهائية للمؤتمر، التي ستشكل الأساس النظري لبناء اليمن الاتحادي الجديد، تحتاج إلى إرادة سياسية جمعية من أجل إنفاذها وتحويلها إلى واقع ملموس يوفر لليمنيين الحرية والكرامة في ظل دولة مدنية مستقرة طالما حلموا بها. 

وإذ اشتغل مؤتمر الحوار على مخرجات شاملة لمختلف القضايا والمشكلات الوطنية التي تحدق بالبلاد، فإن نقطة الضعف الجوهرية تتمثل في آليات وضمانات تنفيذ هذه المخرجات، خصوصا وأن تصور إدارة الفترة الانتقالية الثانية، لم يحظ بنقاش كاف داخل أروقة المؤتمر، برغم أن الإعلان عن هذا التصور سيتم بمجرد التوافق بين ممثلي المكونات على الإطار العام لوثيقة المخرجات.

كما أحسن المؤتمر بداياته، عليه أن يحسن الختام برؤية واضحة وشاملة، وباتفاق كل مكوناته على صياغة 

خارطة طريق تشمل الآليات والضمانات الكافية، لتنفيذ المخرجات، وإدارة مرحلة تأسيسية لبناء اليمن الجديد، والاستفادة من حالة التعثر التي تعيشها دول الربيع العربي، نظرا لعدم توافق القوى السياسية على إدارة الفترة الانتقالية.

 

لكن بغض النظر عن المشهد الختامي، يمكن القول أن جهودا وطنية مخلصة قد بذلت في مختلف جلسات مؤتمر الحوار، ومن مختلف الأطراف. وبفضل هذه الجهود توصل الحوار إلى قرارات كانت حتى وقت قريب مجرد أفكار من ضرب الخيال. وسيكون على الأمانة العامة ووسائل الإعلام تسليط المزيد من الضوء على أبعاد وجوهر هذه المخرجات التي نسجت خيوطها على إيقاع الشعار الشهير "بالحوار نصنع المستقبل".