هل السعودية مسؤولة عن إنقاذ اليمن؟!

 

منذ الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر توقيع الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي، اتفاق «السلم والشراكة» والذي أنتج واقعا يمنيا جديدا، سماه هادي - فيما بعد - انقلابا، والأنظار متجهة نحو الجارة الكبرى السعودية.

 

كيف تقبل بسيطرة الحوثيين؟ لماذا تُقتل المبادرة الخليجية والرياض تتفرج؟ الخطر الإيراني يحاصر الحدود السعودية؟ لماذا لا تتدخل السعودية، وهي ترى الشوكة الإيرانية حاضرة في خاصرتها؟ 

 

يوما بعد يوم وهذه الأسئلة وغيرها تتضخم، وكأن السعودية وحدها معنية بإنقاذ اليمن.

 

لنتفق أولا بأن سياسة الرياض لا تتشابه ولا تتقاطع مع سياسة طهران. هناك فرق كبير واستراتيجي بين رؤيتي البلدين وسياستيهما. السياسة الإيرانية قائمة أساسا على مبدأ أساسي، وهو تصدير الثورة، ومن أهم سياساتها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى النقيض منها تقوم السياسة السعودية. فهل نفترض في الحالة اليمنية الراهنة أن تتدخل السعودية في الشأن اليمني لتغير واقعا ارتضوه لأنفسهم؟ وهل يمكن أن تكون خطورة الوضع اليمني جواز عبور يسمح بأن تفعل الرياض ما تفعله طهران من ألاعيب سياسية غير مبررة؟!

 

بالطبع هذا لا يعني أن ترفع السعودية يدها عن اليمن، أو أنه لا توجد مخاطر تهدد الأمن القومي السعودي والخليجي، غير أن انصراف المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة، عن مسؤولياته في اليمن، يشير إلى أن هذه الدولة لن تشكل خطرا مزمنا على جارتها الشمالية فحسب، بل إن خطرها القادم سيعم المنطقة، وانتظروا قليلا لتتحول «داعش» من العراق وسوريا للأراضي اليمنية، فهي ساحة تناسبهم تماما. 

 

بالطبع الإدارة الأميركية ستنتظر عامين أو ثلاثة، كما فعلت في سوريا، لتدرك القنبلة الموقوتة التي تركتها هي والغرب تنفجر في الأراضي اليمنية، ثم تكتشف الاستخبارات الغربية فجأة أن الحرب على «داعش» في اليمن ستستمر سنوات طوالا. ترى لو تدخلت واشنطن مبكرا ضد الإرهاب ممثلا في «داعش»، هل كنا سننتظر سنوات للقضاء عليه؟!

 

من الجهة الأخرى، ومهما كانت سوءات وخطورة الأزمة اليمنية في الأيام القادمة، ومهما توجت جماعة الحوثيين انتصارها بسيطرة سياسية وعسكرية تامة، فلا يمكن للدولة اليمنية، مهما كان المتحكم في قرارها، الاستغناء عن السعودية على الإطلاق، فلو أوقفت الرياض دعمها الاقتصادي فقط لخرج اليمنيون ضد الحوثيين ومن خلفهم في اليوم التالي. للتذكير الرياض استمرت في دعم الاقتصاد اليمني عبر منح نفطية وعينية تعين المواطن على تحمل تردي اقتصاد بلاده، آخرها في أغسطس (آب) الماضي خلال زيارة الرئيس هادي لجدة، ومنذ الأزمة السياسية اليمنية في 2011 قدمت السعودية ثلاث منح نفطية لليمن بقيمة مليار دولار لكل منها، ناهيك عن مليار دولار مودعة لدى المصرف المركزي اليمني، فهل الحوثيون قادرون على تحمل تبعات إيقاف هذه المنح فجأة؟ وهل إيران، مثلا، يمكن لها تعويض هذا الدعم؟!

 

السعودية تعي مسؤولياتها تجاه أمنها القومي وما تشكله سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية ومؤسساتها وحتى جيشها، إلا أنها تعي أيضا أن الخطر القادم لن ييمم وجهه تجاه الحدود السعودية فحسب، بل ستكتوي بناره دول المنطقة، وسيصل للغرب أيضا متى ما تُركت الأزمة اليمنية تشتعل والغرب يتفرج بانتظار ذلك الإطفائي القادر على إطفاء فتيل الأزمة، من دون أي تدخل دولي، متحملا هو وحده التكاليف العالية، وأكبر مثال على أن الرياض ليست وحدها معنية بالمستنقع اليمني، ها هي تركيا، وهي عضو الناتو، ترفض أي تدخل في المستنقع السوري علما أن علم «داعش» يرفرف على مشارف حدودها.

 

مؤسف أن يترك اليمن حتى يصل لهذه المرحلة الحرجة من تاريخه، واقعا بين فكي كماشة الحوثيين و«القاعدة»، و«داعش» تلوح بوجهها الكريه تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض، بينما العالم يتفرج كما تفرج في العراق وسوريا.

 

أما لسان حال اليمنيين فيحكيه بيت شعر أبو نواس:

 

تعجبين من سقمي صحتي هي العجب!