الحكومة اليمنية تعلق على قيام مجلس النواب بصنعاء إسقاط عضوية عدداً من أعضا المجلس

علقت الحكومة اليمنية على قيام مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، على إسقاط عضوية 39 نائباً من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة الشرعية وإعتبرته  خطوة تصعيدية وينسف دعوات التهدئة.

وقال وزير الإعلام ، إن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

وأوضح أن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادرا عن ميليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن "هذه الخطوة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقى من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية".

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لميليشيا الحوثي من السلام. 

هذا وكان قد استعرض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحوثيين بصنعاء في جلسته أمس السبت برئاسة يحيى الراعي موضوع  إسقاط عضوية  عدداً من أعضاء مجلس النواب المواليين للشرعية :

1- أحمد هادي محمد الصريمي       الدائرة 18

2- علي حسين ناصر العنسي         الدائرة 4

3- عبدالملك عبدالله القصوص      الدائرة 14

4- أحمد عباس أحمد البرطي       الدائرة 40

5- أمين محمد هزاع الصلوي       الدائرة  45

6- صهيب حمود خالد الصوفي     الدائرة 37

7- عبدالحميد سيف البترا          الدائرة 56

8- عبدالحميد محمد فرحان الشرعبي    الدائرة 54

9- عبدالوهاب محمد قائد عامر العامري   الدائرة 46

10- عبدالسلام أحمد الدهبلي            الدائرة  43

11- صادق علي الضباب                الدائرة 51

12- علي محمد غالب المخلافي        الدائرة 36

13- محمد ثابت العسلي                الدائرة 59

14- محسن علي البحر               الدائرة 44

15- محمد سيف عبد اللطيف الشميري    الدائرة 47

16- علي قائد سلطان الوافي              الدائرة 58

17- إسحاق يحيى القحم                 الدائرة 190

18- محمد أحمد ورق                   الدائرة 176

19- نصر زيد أمين محي الدين          الدائرة 181

20- عبدالله حمود الكاتب           الدائرة 82

21- أحمد يحيى الحاج            الدائرة 105

22- علي أحمد مثنى الورافي      الدائرة 78

23- فیصل شايف الحبيشي       الدائرة 84

24- علي مسعد اللهبي            الدائرة 107

25- محمد نجیب أحمد سيف     الدائرة 95

26- حميد محمد علي شعبين     الدائرة 252

27- عبدالرحمن إبراهيم نشطان   الدائرة 213

28- عبدالله سعد شرف النعماني   الدائرة 209

29- محمد الحاج الصالحي      الدائرة 212

30- علي محمد الصعر         الدائرة 288

31- مذحج عبد الله الأحمر     الدائرة 292

32- محمد يحيي الشرفي      الدائرة240

33- عبدالرحمن علي العشبي     الدائرة 239

34- أحمد محمد يحيى قبوع      الدائرة 272

35- علي عبدربه القاضي         الدائرة 279

36- حسين حسين علي السوادي    الدائرة 130

37- یاسر أحمد سالم العواضي     الدائرة 129

38- إبراهيم أحمد صغیر المزلم     الدائرة 223

39- محمد مهدي الكويتي          الدائرة 226

وحسب الطلب المزعوم من قبل مليشيا الحوثي فإن الأعضاء المشار إليهم ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم الدستوري، بدعوتهم وتأييدهم لدول تحالف العدوان بالاعتداء على اليمن أرضاً وإنسانا، وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وتدمير بنيته وكل مقدراته.

ولفت إلى أن النصوص الدستورية واللائحية إزاء الجرائم والمخالفات التي ارتكبها أولئك الأعضاء ومنها ما يتعلق بإسقاط العضوية لارتكابهم ذلك، وعلى وجه الخصوص المادة (۱۹۳) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المختص وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية، وكذا المادة (۱۹۰).

وعلى الرغم من إعتراض عدداً من الأعضاء وفي ظل تهديد وضغط حوثي كبير على أعضاء المجلس المتواجدين بصنعاء ، فقد قالت وسائل إعلام الحوثيين بأنه وبعد نقاش مستفيض أكد نواب الشعب، أنه ثبت من خلال تحركات وتصريحات أولئك الأعضاء عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تنصلهم عن أداء واجباتهم الدستورية وتخليهم عن القيام بالمهام التي أقسموا عليها.

وزعمت وسائل إعلام الحوثي تلك بقولها ، أن النواب قالوا بأن أولئك الأعضاء ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم بالقسم الدستوري ودعوتهم وتأييدهم للعدوان على اليمن الأرض والإنسان وإنتهاك سيادته وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي والإضرار بمصالحه فضلاً عن غيابهم عن حضور جلسات المجلس لمدة أربع عشرة دورة متتالية من سبعة أدوار لانعقاد سنوي خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأشاروا إلى أن الانعقاد السنوي يتكون من دورتين وبإعمال تلك النصوص الدستورية واللائحية إزاء الأفعال والجرائم والمخالفات الجسيمة التي ارتكبها أولئك الأعضاء، وبناءً على ذلك كله صوّت مجلس النواب على مقترح السير في إجراءات إسقاط العضوية لأولئك الأعضاء المشار لهم آنفاً وتم التصويت بالأغلبية على إسقاط عضويتهم عن المجلس.

وخلال الجلسة وجه رئيس مجلس النواب الشكر والتحية والتقدير لأعضاء المجلس الذين أتوا وهم على فراش المرض محمولين لأداء واجباتهم تجاه وطنهم.( حسب زعمهم) .