أكاديميون يدلون بآرائهم حول وثيقة القضية الجنوبية " اليوم برس" ينشر الإستطلاع

 

خلال الشهر المنصرم كان الجدل كثيراً في الشارع اليمني حول وثيقة الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية  وهل هي مناسبة أم خطيرة على مستقبل اليمن ، ومن خلال هذا التباين كان لا بد أن يؤخذ رأي النخبة المتعلمة في هذا البلد كونها تتميز عن المواطن العادي بالنظرة العميقة للأحداث . 

 

وفي هذا الإطار نفذ موقع " اليوم برس " استطلاعاً لأراء مجموعة من الأكاديميين حول تلك الوثيقة كما يلي :

* الدكتور احمد الزنداني أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء يعلق على الوثيقة بقوله انطلقت الوثيقة من مقدمة تقوم على أساس فرض حل أجنبي على دولة وكأنها فقدت سيادتها ووقعت تحت الاحتلال الأجنبي المباشر , إذ تشير في مطلعها إلى قرارات مجلس الأمن الدولي , وبالرغم من أن اليمن ليست تحت الاحتلال وان تعامل مجلس الأمن الدولي معها يأتي في إطار التوصيات غير الملزمة , إلا أن استسلام القوى السياسية المطلق لكل ما يأتي من المبعوث الأممي منذ أن بدأ الحديث عن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وحتى وضع الوثيقة على الطاولة أغرى مبعوث مجلس الأمن ليضع وثيقة شبيهة بتلك المعاهدات المشروطة التي يفرضها المُحتل الغاشم على مجموعة من الأسرى . 

 

ويتابع الزنداني قوله لعل ذلك يظهر بجلاء من خلال أول مبدأ من مبادئ الوثيقة إذ ينص على "صياغة دستور جديد" وهو في العادة أول ما يفرضه المُحتل على الدولة المحتلة , وهذا الدستور وفقا للمبدأ الأول لا يستند إلى مبادئ هذا الشعب وثوابته وإنما على معايير المحتل وشروطه , إذ ينص هذا المبدأ على أن يقوم دستور الدولة على أن "أساس سلطة وشرعية الدولة" هو "التزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان" فلا مكان لعقيدة هذا الشعب وشريعته وقوانينه وثقافته , كما يحدد هذا المبدأ شكل الدولة إذ يقرر أنها "اتحادية" وينتهي هذا المبدأ بتقرير لم يعهده عالم السياسة من قبل , إذ يقرر نوع الديمقراطية المتبعة في هذه الدولة وهي " الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية" أي أن السلطة ستكون جزء منها بموجب الانتخابات (تمثيلية) وجزء منها تشاركية لا علاقة للانتخابات بها , وجزء منها تداولي بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وذلك بحسب نص الوثيقة لضمان " التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة" , إذ أن القوى التي جيء بها عبر الفكرة الأمريكية بحسب تصريحات السفير الأمريكي وهي "الحوار الوطني الشامل" لن تتمكن من البقاء مع أول انتخابات , فلا شعبية تذكر لها وحتى يضمن بقائها فلابد من التأكيد على "التشاركية" و"التدالوية" علما بأن هذا سيفرض حتى داخل الولايات أما اليمن ككل فلها قصة أو دوامة أخرى .

 

•  الدكتور عدنان ياسين المقطري أستاذ العلوم السياسية المساعد – جامعة صنعاء يقول ، أنه يمكن النظر لتوقيع وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية بأنها خاتمة لجهود مؤتمر الحوار الوطني الذي راوح مكانه خلال الشهور الأخيرة، وبداية لانفراج الوضع السياسي المتأزم؛ حيث تعمل على حسم أهم قضايا الحوار وهي قضية بناء الدولة وتؤسس للانتقال لدولة فدرالية، لكن لايجب اعتبارها كوثيقة نهائية وإنما أرضية يمكن الإنطلاق منها والبناء عليها. وهنا يمكن إبداء ملاحظات أساسية على الوثيقة من أجل ترشيدها قبل إقرارها من مؤتمر الحوار الوطني كي تحظى بإجماع سياسي وشعبي.

فمن الملاحظات الجوهرية التي لا تتسق مع الشكل الاتحادي، أن الوثيقة تضع ثلاثة مستويات للحكم (المركز، الإقليم، الولاية)، يتمتع كل مستوى  بصلاحيات تنفيذية وتشريعية ، وهو أمر غير مألوف في الدول الفيدرالية التي يتمتع فيها مستويين فقط من مستويات الحكم بسلطات تنفيذية وتشريعية، في حين يتمتع المستوى الثالث (الأدنى) بسلطات محلية تنحصر في اللامركزية المالية والإدارية.

ويتابع المقطري قوله هناك ملاحظة أخرى، فعلى الرغم من قبول فكرة أن يمثل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية لمؤسسات الدولة، اتساقاً مع فكرة أنهم شاركوا بنفس النسبة في مؤتمر الحوار الوطني، فإن أهم الضمانات أن يشاركوا في تنفيذ مخرجاته في المرحلة الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي. إلا أنه يؤخذ على الوثيقة تناقضها مع ما تدعو إليه في ديباجتها على ضرورة قيام دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية؛ حيث نصت على أولوية التوظيف لأبناء الجنوب، وإذا كان هناك توافق حول هذا النص، فإنه يجب التأكيد على أن يكون ذلك كحكم انتقالي وليس كنص دائم في الدستور. كما أنه لا ينبغي أيجاد آلية خاصة لحماية المصالح الحيوية لمجموعة دون أخرى، فإذا تم التوافق عليها سياسياً، فإنها قد لاتلقى ارتياحاً وقبولاً شعبياً وتؤسس لتمييز بين أبناء الوطن ستكون له انعكاساته السلبية في المستقبل.

ويقول أن آخر تلك الملاحظات، أنه بالرغم من تأكيد الوثيقة على انتماء جميع أبناء الشعب إلى جنسية وطنية واحدة، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، إلا أنها اقتصرت في ذلك على حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل في أي ولاية أو إقليم، ولم تتضمن إشارة صريحة للحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشيح، وهو الأمر الذي يتناقض مع مبدأ المساواة في الحقوق في دولة يفترض أن تكون اتحادية ديمقراطية. وهنا يبدو أنه قد غلب على المشاركين في إقرار الوثيقة التفكير في حل القضية الجنوبية، وغاب عنهم الإطار الضامن وهي دولة المواطنة المتساوية والكفيلة بحل جميع القضايا بما فيها القضية الجنوبية، فالفيدرالية تقوم بالأساس على تعزيز الديمقراطية والعدالة وتعمل على تقريب السلطة إلى مكان قريب من الناس عن طريق تعدد قنوات المشاركة السياسية للمواطنين والمساواة في الحقوق السياسية على المستوى المركزي والإقليمي.

ويختم المقطري حديثه بالقول إن  حل القضية الجنوبية والانتقال إلى الدولة الاتحادية الديمقراطية، ينبغي أن يؤسس على نصوص سياسية ودستورية خالية من الثغرات، التي إن وجدت ستتحول إلى سلاح بيد من لايرغبون في تبني الشكل الاتحادي الفيدرالي ومصالحم مرتبطة ببقاء الشكل المركزي للدولة، وهم كثر يتجاوزن في العدد المتضررين من ثورة فبراير 2011 وما أعقبها من تسوية سياسية.

 

•  الدكتورة بلقيس أبو أصبع أستاذ العلوم السياسية المساعد جامعة صنعاء  فتطرح سؤالاً مباشراً بقولها – ماهو البديل لتلك الوثيقة ؟ وتقول إذا كنا قادرين نحن اليمنيين على التوافق وطرح حلول مناسبة غير هذه فلا بأس ، ولكن اليمن تمر بمرحلة صعبة .

وتابعت أبو اصبع بقولها يجب أن ننظر في البنود التي تؤثر على اليمن ومستقبله ولا نقوم بنقد الوثيقة بكاملها من حيث المبدأ.

                                                                                    

•  أما الدكتور – أمين الغيش أستاذ النظم السياسية المساعد وعضو مؤتمر الحوار الوطني فيقسم الموضوع الى جانبين الجانب الشكلي: يرى فيه  أن الوثيقة في الأساس نتيجة لمخالفات بدأت بإلتفاف المكونات السياسية على ممثليها في مؤتمر الحوار بالمخالفة للنظام الداخلي مثل:

1- تقديم الرؤى بشكل جماعي.

2- باقتراح اللجان المضعرة لتحل محل فرق العمل.

3- مخالفة الدكتور عبدالكريم الإرياني بالتوقيع وهو غير مخول بذلك حيث أنه ليس عضوا في فريق القضية الجنوبية ولا في لجنة 8+8 و مخالفاً للنظام الداخلي.

4- رفع التقريرإلى فخامة رئيس الجمهورية  قبل التوقيع عليه، وقبل عرضه على فريق القضية الجنوبية ولجنة التوفيق و الجلسة العامة مخالف للنظام الداخلي.

5- أن رفع الوثيقة من قبل المكونات السياسية يعتبر انسحابا من هذه المكونات عن تحمل مسؤليتها وتحميلها فخامة رئيس الجمهورية , بالمخالفة مع نص المادة 32 فقرة  1 و2  من النظام الداخلي.

 وفي الجانب الموضوعي يقول الغيش تضمنت الوثيقة الكثير من الثغرات ، منها:

1- أكدت الوثيقة على التشطير وبنص الدستور رغم الحديث عن الدولة الاتحادية الأقاليم .

2- التمييز بين الجنوبيين والشماليين .

3- أنها تؤسس لنزاع بين الجنوبيين والشماليين .

4- أنها تبعث قضية  شمالية إلى جانب القضية الجنوبية وبنص الدستور.

5- أنها تجعل  العقيدة العسكرية والأمنية للجيش والأمن عقائد مناطقية .

6-
أنها تجعل من هيئة المراقبة لتطبيق هذا الإتفاق فوق المؤسسات الدستورية ((رئاسة الجمهورية مجلس النواب القضاء)). 

7- أنه لا يمكن تنفيذ هذه الوثيقة لأن من ضمانات الانتقال إلى الدولة الجديدة أن تكون قابلة للتنفيذ.

8- أنها أعطت الولايات المنتجة للنفط حق الإدارة ومنح عقود الإستكشاف والتطوير بالتنسيق مع الأقاليم والسلطة الإتحادية.  

9- رغم أن الوثيقة أكدت على الاقاليم الا أنها اعطت للجنوب كمنطقة حق النقض (الفيتو) لأي قرار يهم الجنوب وهذا يعد تناقض صارخاً مفهوم الدولة الاتحادية ومجلس الأقاليم.

10- أنها أعطت لشعوب الاقاليم حق تقرير المصير المبدأ رقم 2.

11- أن بنودها يناقض بعضه بعضا.

12- أنها حرمت المواطن المقيم من ممارسة حقه السياسي إذا لم يكن في إقليمه الذي ولد فيه (مسقط الرأس).

13- وفوق كل ذلك دعت مجلس الأمن لتبني قرارات لتنفيذ هذا الاتفاق فكيف تنسجم هذه الدعوة مع كون هذا الاتفاق تم التوافق عليه من قبل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ؟؟

14- بشكل عام إذا لم تبن الدولة اليمنية الجديدة على أساس العدالة و المواطنة المتساوية و الكرامة الإنسانية فإن خيار الدولتين الاتحاديتين سيكون الخيار البديل.

 

•  أما الدكتور إسماعيل السهيلي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإيمان فقد علق على تلك الوثيقة بالكارثة  !!؟؟

حيث يقول السهيلي من خلال تحليل علمي لوثيقة بن عمر لحل القضية الجنوبية أقول بكل ثقة وحزن إنها الوثيقة الكارثة, فنصوصها تشتمل على خمسة مضامين: نصوص تؤدي لعلمنة اليمن, ونصوص تؤسس للانفصال مستقبلاً, ونصوص تنتج الصراع والفتن بين اليمنيين, ونصوص تؤسس للوصاية الدولية, ونصوص تلغي إرادة الشعب اليمني.

 

•  أما الدكتور – قيس نوري  عراقي الجنسية استاذ العلاقات الدولية المشارك جامعة صنعاء صنعاء فيكشف عن حقائق خطير ومثيرة عن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر وقال: يا أهل اليمن سأورد إليكم معلومات توضح سلوك واتجاهات هذا الفريق الذي وضع هذه الوثيقة فبن عمر رجل ماركسي شيوعي فلا يستغرب أحد أنه في عداء تقليدي مع الشريعة الإسلامية بل إن وظيفته الأساسية هي هذه . وكشف الدكتور قيس نوري على أن مساعد بن عمر الفني الخفي الذي لا تعرفونه ولم يظهر اسمه في الإعلام إطلاقا لغرض مقصود هو فخري كريم عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي وكان على صلة بالقيادات الشيوعية اليمنية وهو صديق حميم لعبد الفتاح إسماعيل وأخذ منه مبالغ هائلة وكبيرة جدا من الجنوب لتأسيس مؤسسات تخدم فكرهم الشيوعي جسدها في مؤسسة المدى في لبنان والتي نقلها بعد الاحتلال للعراق بدعم ومساعدة من قبل الأمريكان .

 

ويتابع نوري بقوله إن فريق بن عمر في اليمن هم أداة تنفيذ فقط ، الوثيقة لا تصلح للتطبيق في السويد وليس في اليمن فعندما تأتي ببذلة وتريد أن تلبسها لشخص لم تفصل عليه لا تناسبه .!! وأضاف نوري : هذا الوضع الذي وصلنا إليه في اليمن بحيث سلمنا أمرنا لواحد ماركسي بليد معادي للإسلام يتحمل مسئولية أولا الأحزاب اليمنية فالقوى السياسية اليمنية لم تكن بمصلحة من الوعي بحيث تغلب المصلحة الوطنية لليمن الواحد على حساب تخندقها في أحزابها وتمترسها خلف مصالحها ولو كانت الأحزاب اليمنية بمستوى المسئولية لطرحت مشروعا وطنيا متقدما يحل كل مشاكل اليمن فهذا الفراغ هو الذي سمح للقوى الأجنبية بان تبعث لنا مثل هذا الشخص لينسف عقيدة ووحدة ومستقبل أبناء اليمن . 

 

•  أما الأستاذ عبد الباسط المشولي من اتحاد البرلمانيين اليمنيين يقول الوثيقة تم تفسيرها بما ليس فيها وتم تحميلها ما تحتمل ، فتفسير عبارة ( الشعب في اليمن ) بأنها تعني شعوب اليمن هذا يعتبر تحاذق في التفسير ويزيدها تعقيداً ، ويتابع المشولي قوله الحديث عن المناصفة وتفسيره وعن المناصب القيادية فإن ذلك يضمن حق التوازن في القرار ، حتى لا تطغى مصالح فئة على فئة اخرى وهذا هو الأمر الذي أدى الى اشتباك عام 94م وما بعده .

ويتابع المشولي بقوله يجب أن لا ننسف الوثيقة وكأننا لسنا بحاجة لها وكأننا كنا سمن على عسل ، وإلا لماذا نحن هنا نتناقش ولماذا جاء مجلس الأمن وبنعمر ، إلا لأننا لمن نتفق كيمنيين ولم تننازل لبعضنا البعض ، ويقول إذاً علينا أن نعلم أن الحوار سيخرج بمخرجات لا ترضي طرف بشكل تام ولن يحصل طرف على كل شيئ ، ولهذا نقول ضرورة إخراج الوثيقة الى ارض الواقع .

 

•  الدكتور عبد الرحمن صلاح فيقول أولاً اعتقد انه يجب تحميل القوى السياسية الرئيسية المختلفة والمتصارعه في الساحة الوطنية كل نقص أو خلل في الوثيقة المطروحة للنقاش ولا  داعي ان نلقي المسئولية على جمال بن عمر وكأنه منفذ لمؤامرة خارجية لتمزيق اليمن، لأنه لم يقدم هذه الوثيقة الا بعد أن عجزت القوى الرئيسية الممثلة في الحوار في الوصول الى اتفاق مرضي ومنطقي طوال فترة مؤتمر الحوار وما بعدها إلى أن تفاقمت الأمور في جنوب اليمن.

ويتابع صلاح فعلى سبيل المثال فيما يخص التناقض فانها في البند التاسع من المبادئ يحاول النص ان يرضي اطراف الحراك الجنوبي باعطاء ابناء المحافظات الجنوبية خلال الدورة الانتخابية الأولى 50% من المناصب في كافة الهياكل القيادية بما فيها مجلس النواب بما يتناقض مع مبادئ المواطنة المتساوية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظيفة العامة. ثم تضمن نفس البند ضمانة لابناء المحافظات الشمالية بعدم حصول ضرر لهم بسبب ذلك من خلال إضافة نص (ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي)، وهنا نتساءل كيف يمكن تحقيق ذلك المتناقضان أي كيف سيتم احلال جنوبي مكان شمالي دون صرف الشمالي من منصبه الوظيفي بشكل تعسفي بسبب انه شمالي الا لو ابتكروا مناصب اضافية لا داعي لها مما يضر بشكل الدولة الرشيدة المنشوده. ثم يحاول النص في نفس المبدأ ان يعالج مشكلة المواطنة المتساوية التي خلقها في المرحلة الاولى بتعديل  التمثيل المتساوي الى (تمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان) فيما بعد الدورة الانتخابية الأولى ولكن مع تلغيم النص بنص أخر في نفس البند يضمن للجنوبيين الحصول على نص دستوري قد تحمي مكتسباتهم اللامشروعه في الفترة الأولى عبر (حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب).  

ويتابع صلاح وعلى العموم فمهما اختلفنا حول النصوص إلا أن الوثيقة بمضمونها الحالي قد تعتبر حلاً مثالياً لو حسنت النوايا و تم تطبيق الفيدرالية بمعاييرها الدولية التي تسمح للمواطن ان يغير موطنه الفيدرالي و له جميع الحقوق والواجبات في الإقليم الجديد كما ورد في البند الأخير من مبادئ الوثيقة . أما لو ساءت النوايا و ظل تناحر القوى السياسية الرئيسية هي سمة المرحلة القادمة فان الوثيقة ستكون بمثابة الوثيقة التي ترحل المشكلة ولا تحلها ، بل أنها قد تؤسس للانفصال وتشرذم اليمن لا قدر الله.

 

• الدكتورة أشواق غليس أستاذة الفكر السياسي جامعة صنعاء تقول نلاحظ أن الوثيقة وكأنها ترجمت عن نص أجنبي ، بالإضافة الى أن الوثيقة لم تتطرق للحقوق السياسية للمواطن الذي لا يكون من نفس الإقليم ، وتابعت غليس بالنسبة لمسألة المحاصصة الـ 50% للجنوب والشمال هذا يعتبر تمييز بعينه والذي ينافي مسألة المواطنة المتساوية .

وتابعت غليس بقولها أن الوثيقة فيها نقص كبير في التفصيلات ، وأن مسألة البنود الواردة في نص الوثيقة قد يجر الى حروب مستقبلية وإلى إنفصال وضياع الوحدة الوطنية .

 

• الأستاذ فيصل محبوب باحث سياسي يقول تناولت وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية المقدمة من جمال بن عمر على الكثير من النصوص الغامضة، وقد تناولت الوثيقة مصطلح (الشعب في اليمن) في عدة مواضع من الوثيقة، فلو سلمنا بأنها كانت من سبيل الخطأ لما وجدناها في عدة مواضع، ومع ذلك فإن هذا المصطلح يحمل في طياته معنى سلبي، وكأن الشعب اليمني شعب وافد على هذا البلد، وستنتهي إقامتهم آجلاً أم عاجلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوثيقة عملت على تقسيم اليمن أرضاً وإنسانا، حيث عملت على تقسيم الدولة اليمنية إلى عدة أقاليم، وعملت في الوقت ذاته على تقسيم الشعب إلى شعبين شمالي وجنوبي، وبالتالي فقد عملت على تنفيذ كافة مخططات القوى الدولية والمتمثلة في مشروع الأوسط الجديد المقدم من السيدة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن في عام 2004، والذي يقوم على مهاجمة اتفاقية سايكس بيكو، وضرورة إعادة تنظيم دول المنطقة على أسس مناطقية (شمال، جنوب)، طائفية (إسلامية، مسيحية)، مذهبية (سنية، شيعية) .