رسمياً الفيفا يعلن عن مصير مونديال قطر بعد إتهامها بقضايا فساد

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس أن القاضي هانز يواخيم إكيرت برأ ساحتي قطر وروسيا من اتهامات الفساد، التي شابت ملفيهما الفائزين بحق استضافة بطولتي كأس العالم 2022 و2018 على الترتيب.

 

حيث قالت قطر إنها لم تشك أبدا بسلامة ملف ترشحها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وأكدت أن الملف لم يكن يحوي أي مخالفات، وجاء ذلك بعد أن برأت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كلا من روسيا وقطر من تهم الرشا التي استهدفت الدولتين.

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث (لجنة مونديال 2022) حسن الذوادي قوله "كنا واثقين من أنفسنا ومن العمل الذي قمنا به، وواثقين من أن تحقيقا محايدا سيبرز أن ملفنا كان متماسكا وخاليا من أي مخالفات".

 

وكان رئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم بالفيفا القاضي الألماني خواكيم إيكرت أعلن براءة روسيا وقطر من تهم تقديم الرشا وذلك بعد نحو أربع سنوات من منح فيفا البلدين حق تنظيم دورتي كأس العالم 2018 و2022.

 

واستند القاضي الألماني إلى التقرير الذي أعدته لجنة القيم بالفيفا بقيادة المحامي مايكل غارسيا، وأكد أنه بالرغم من تسجيل بعض التحفظات "ذات التأثير المحدود" فإن عملية التصويت على اختيار روسيا وقطر كانت سليمة ولا يمكن إعادتها، وأعلن بذلك غلق التحقيقات في القضية وأشار إلى أن "غرفة التحقيق (برئاسة غارسيا) أعربت عن نيتها بالشروع في إجراءات تحقيق ضد بعض الأفراد".

 

وقال إيكرت -في بيان أرفقه بملخص من تقرير غارسيا- إنه وباستثناء ملف التنظيم المشترك الذي تقدمت به هولندا وبلجيكا، فإن جميع ملفات الترشح احتوت مخالفات وخاصة ملف إنجلترا التي كانت أكثر المنتقدين لمنح قطر حق استضافة مونديال 2022.

 

يذكر أن التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق والذي قدم للفيفا في سبتمبر/أيلول الماضي لم ينشر، وذلك بالرغم من طلب غارسيا نشره في 24 سبتمبر/أيلول، وبرر رئيس الفيفا جوزيف بلاتر منع النشر باحترام سرية الشهادات المقدمة.

 

وتفوقت روسيا (13 صوتا في الدور الثاني) في ملف 2018 على ملفات إسبانيا-البرتغال (7) وهولندا-بلجيكا (2) وإنجلترا التي لم تحصل سوى على صوتين في الدور الأول حيث أقصيت من المنافسة.

 

أما قطر فحسمت ملف 2022 في الجولة الرابعة عندما حصلت على 14 صوتا مقابل(8) للولايات المتحدة، وذلك بعد إقصاء أستراليا، ثم اليابان وبعدها كوريا الجنوبية.