وزير خارجية الأردن يزور دمشق من بوابة الزلزال: أبعدُ من الإغاثة؟

 

دق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أبواب دمشق عبر التداعيات الإنسانية للزلازل التي ضربت جنوب تركيا وشمال سورية الأسبوع الماضي، إذ التقى اليوم الأربعاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وبحث الصفدي الأربعاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والجهود المبذولة للتوصل لحلّ سياسي للأزمة السورية يعالج جميع التبعات الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وتعتبر زيارة الصفدي لدمشق أول زيارة رسمية لوزير خارجية أردني إلى سورية منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، سبقها لقاء الصفدي مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماع الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2022.

وفي 7 فبراير/ شباط الحالي، أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً مع رئيس النظام السوري، قدم فيه التعازي بضحايا الزلزال، معرباً عن "تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعباً إلى جانب سورية في هذه الكارثة، وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال الباحث الاستراتيجي الأردني عامر السبايلة، في حديث مع "العربي الجديد": "دائماً نقول إن الكوارث الإنسانية تقدم فرصة لكسر التابوهات السياسية، لكن في المعادلة الأردنية لم تكن بحاجة لكارثة إنسانية لتذهب إلى سورية، والأردن لم يرد إظهار أن الزيارة خاصة لسورية، بل شمل معها تركيا، وتحت عنوان إنساني".

وأضاف السبايلة: "بلا شك الأجندة السياسية موجودة، لكن لا يمكن القول إن فيها نوعا من أنواع المفاجأة أو شيئا جديدا، فخلال السنتين الماضيتين كانت الخطوط مفتوحة، واتصل العاهل الأردني ببشار الأسد مرتين، فيما زار عدد من وزراء النظام السوري الأردن".

ولفت الباحث الاستراتيجي إلى أن "الأردن يسير على خطى الإمارات في هذا الاتجاه، فوزير الخارجية الإماراتي زار سورية سابقاً، والأردن بذلك يصطف اليوم مع الفريق العربي الذي يرغب بتوسيع دائرة الدول العربية التي تتواصل مع النظام في سورية". 

ولفت السبايلة إلى أن الصفدي كان "يصنّف بأنه مناهض للنظام السوري، حيث انتقد بشار الأسد في بداية الأزمة السورية، واليوم يجالسه"، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الأردني "كان ينظر إلى أن التقارب مع سورية يحتاج إلى تغيّر في الخارجية الأردنية، لكن اليوم بعد الزيارة من الممكن للصفدي القول إنه أعاد التواصل مع سورية، وليس هناك داعٍ للتغيير".

وتابع: "إذا كنت ترغب في التواصل السياسي، فأنت لست بحاجة لكارثة إنسانية"، مشيراً إلى أن وضع الأردن الجغرافي والأمني وارتباطه بسورية في الأزمة بنيويا وديمغرافيا واقتصاديا يحتّم عليه أن تكون سياسته مختلفة بغض النظر عن المحاذير الدولية الموجودة".

25 نائباً يطالبون برفع العقوبات على سورية

وفي سياق متصل، وقّع أكثر من 25 نائباً أردنيا، اليوم الأربعاء، على مذكرة نيابية، تطالب الحكومة بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والدول الأخرى المشاركة في العقوبات المفروضة على سورية بالإنهاء الفوري لـ"الحصار الاقتصادي والعقوبات".

وحسب المذكرة، فقد طالب النواب بضرورة "تقديم مساعدات اقتصادية وطبية فورية للشعب السوري للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في وقت سابق من هذا الشهر، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ومئات الآلاف من المشردين".

وأشار النواب إلى أن "العقوبات تسببت في معاناة منظمات الإغاثة العالمية في نقل الإمدادات والأموال والأدوية اللازمة عبر الحدود إلى سورية، مؤكدين أن "هذه العقوبات أثبتت أنها غير فعالة وغير عادلة، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية، لأنها تستهدف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن"، وفق قولهم.

وكانت الإدارة الأميركية فرضت، في حزيران/ يونيو 2020، قيوداً على التعامل التجاري مع سورية تحت عنوان "قانون حماية المدنيين في سورية"، أو ما يعرف بـ"قانون قيصر"، بهدف حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل أي تقدم عسكري يحققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة.

ويستثني قانون قيصر المساعدات الإنسانية، ويسمح بالأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.