تمر اليمن خلال المرحله الانتقالية الحاليه بظروف سياسيه وامنيه بالغة التعقيد،فبعد ان تميزت اليمن عن غيرها من دول الربيع العربي في 2011م بخارطه انتقال سياسي وسلمي عبر تسويه سياسيه سميت بالمبارده الخليجيه التي عدت مثالا يحتذي بها في المنطقه لحل الخلافات السياسيه بالطرق السلميه وما احتوته هذه المبادره من نقاط تحدد مسار عمليه الانتقال الديمقراطي في اليمن عبر شراكه سياسيه في أداره الحكومه ثم انتخابات رئاسيه تواففيه مبكره ثم الدخول في مؤتمر حوار وطني شامل لكافه المكونات السياسيه والاجتماعيه والشعبيه فيه تعالج كافه القضايا والمشكلات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاداريه وتحدد اسس وملامح الدوله الجديده الدوله الضامنه للحقوق والحريات التي لطالما ناضل اليمنيون من أجلها عقود من الزمن ، حيث تعد مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها الجميع والتي تتحول الى موجهات دستوريه تصاغ في دستور يستفتى عليه شعبيا بمثابه العقد الاجتماعي الذي يوضح العلاقه بين الدولة وسلطاتها وبين المجتمع يتبقى بعد الاستفتاء على الدستور التوافق على قانون انتخابي جديد يمكن من الدخول في انتخابات عامه حره ونزيهه تكون مصدرا لشرعيه السلطه السياسيه واداه من ادوات الاستقرار السياسي واداه لحل الخلافات بالطرق السلميه....
الغريب ان بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني واعلان مخرجاته دخلت البلاد في وضع مختلف وجديد من الانزلاق نحوالفوضى والعنف عبر سيطرت جماعات مسلحه على اجزاء واسعه من البلاد وفرض نفوذها بقوه السلاح ونصبت نفسها محل الدوله في عدد من المحافظات مستغله ضعف وغياب الدوله ومؤسساتها وفقدان المجتمع بها
واتجهت اليمن بعد ذلك الى وضع اشبه بالسقوط وعدم الاستقرار السياسي نتيجه غياب الدوله في ظل بعض من الحلول السياسيه المؤقته احدها ما عرف باسم اتفاقيه الشراكه والسلم الذي وقعته الاطراف السياسيه مؤخرا برعايه دوليه والتي ما زال يكنتف طريقها كثير من التحديات ...
باختصار اليمن تعيش في مرحله الدوله الشكليه والضعيفه ،،فهناك مؤسسه رئاسه غير قادره على بسط سلطتها ونفوذها على مؤسسات الدوله وغير قادره على حمايه مصالحها ومصالح المجتمع وان توقف دوره الفوضى والعنف والانفلات الامني مما افقد المجتمع ثقته بهذه المؤسسه وادى ذلك الى حاله من اللااستقرار السياسي ، نحن نعيش ازمه ثقه بين الدوله والمجتمع وهذه الازمه تعيق عمليه الانتقال الديمقراطي فلا انتقال بدون وجود امن
وللخروج من الوضع الراهن ولكي تنجح عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن ، لابد من وجود سلطه سياسيه مركزيه فاعله تبسط هيبه الدوله وتوفر الامن والاستقرار وتوفر خدمات المواطنيين الاساسيه وكذا وجود اراده دوليه قويه وداعمه ومساعده لكل خطوات عملية الانتقال .
إن وجود الدوله هو احد الشروط المرجعيه للتحول الديمقراطي فلا امكانيه لوجود ديمقراطيه اذا كان الكيان السياسي والمادي محل تهديد !!
