وزراء الخارجية العرب يؤكدون مبدأ "الخطوة مقابل الخطوة" في التعامل مع الأزمة السورية

 

قرّر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته الاستثنائية التي عقدت، اليوم  بمقر الجامعة العربية، برئاسة مصر، استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من اليوم 7 مايو/ أيار 2023.

وحسب بيان للمجلس فقد قرّر الوزراء تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، لمتابعة "تنفيذ بيان عمّان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الانتقال عبر حل سياسي)، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري".

وجدد الوزراء تأكيد "الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية"، بحسب البيان.

ورحّب الوزراء بـ"البيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سورية يوم 14 إبريل/ نيسان 2023، واجتماع عمّان بشأن سورية يوم الأول من مايو/ أيار 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سورية وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصاً عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات، والترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان، وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي".

وأكد الوزراء "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سورية، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وحسب البيان فقد كلف الوزراء الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.

شكري يدعو لتوفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة العربية، إن "التبعات السلبية للأزمة السورية، من إرهاب ودمار ونزوح ولجوء، امتدت إلى سائر دول المنطقة والعالم، وصولاً إلى فقدان شعب شقيق له إسهامات تاريخية في الحضارة العربية لمفهوم الوطن الآمن".

وأشار شكري إلى "أهمية تجديد دعم سورية في سبيل سعيها للخروج من أزمتها المستمرة في أقرب الآجال، خاصة مع استمرار معاناة السوريين عاماً تلو الآخر، وتفاقمها نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وتعدد التدخلات الخارجية فيها، وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى"".

وأضاف شكري، في إطار تعليقه على مشروع قرار عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، أن "ما حدث في سورية نتج عنه حالة من الجمود التام طالت لسنوات، وهو أمر كان لا يمكن للدول العربية السكوت عنه، بعدما بات مصير الشعب السوري بكافة أطيافه مرتبطاً بالمواءمات على الساحة الدولية، والتي تشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق"، مستطرداً بأن "الشعب السوري أصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي زُجت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية، وتكريس وجودها على الأراضي السورية؛ ليواجه بمفرده تحديات عديدة ومتراكمة أثقلت كاهله".

وتساءل: "ما هي نتائج تدويل أزمة دولة عربية شقيقة؟ أو ماذا عن حقوق ومستقبل أبناء شعبها؟ الدول العربية تولي أهمية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة فى صياغة حلول أزماتنا، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر؛ انطلاقاً من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية، وضرورة تكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات، وأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا، والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى؛ حفاظاً على مصالحنا المشتركة وأوطاننا وأمنها واستقرارها، ومقدرات شعوبنا".

وتابع شكري في كلمته: "جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكرياً لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع؛ بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية، ومنذ بداية هذه الأزمة، من تداعيات الصراع المسلح في سورية، ومحاولة الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات آذان صاغية"، على حد تعبيره.

وزاد قائلاً: "نحن على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة من دون إملاءات خارجية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة من خلال مواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية؛ على نحو يتماشى مع المرجعيات الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويحقق آماله المشروعة في غد أفضل".

وشدد شكري على "أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامتها الإقليمية وعروبتها، وإنهاء كل مظاهر التدخلات الخارجية في شؤونها؛ بما في ذلك الاعتداءات على أراضيها، والقضاء على جميع صور الإرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف من دون استثناء، وتوفير البيئة المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، وفتح المجال أمام البناء والتنمية تعزيزاً للاستقرار في المنطقة".

كما أشار إلى "مواصلة جهود مصر، بالتعاون مع أشقائها العرب، والدول الصديقة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، من أجل الإسهام فى تحقيق هذه الأهداف"، مبيناً أن الاجتماعات العربية الأخيرة في المملكتين العربية السعودية والأردنية "استهدفت تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية: خطوة مقابل خطوة؛ بما يهدف إلى معالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية".

وذكر شكري أن "انضمام سورية إلى البيان الختامي لاجتماع عمّان، في الأول من مايو/ أيار الجاري، هو تطور إيجابي، وخطوة مهمة على صعيد إثبات حسن النوايا، وتنفيذ التعهدات، وتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية".

وواصل بقوله: "نتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان، ودعم المجتمع الدولي لها"، مجدداً التأكيد على "المسؤولية الرئيسية للحكومة السورية في الوصول لهذا الحل، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة؛ إلى جانب وفاء الدول المعنية بالأزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتها تجاه الشعب السوري".

وزاد شكري: "يجب إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن، ووفاء الحكومة السورية، والقوى الوطنية والمكونات السورية، والمجتمع الدولي، والدول المعنية بالأزمة، بالتزاماتها كل تجاه الآخر، حتى تعود سورية إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نحب أن نراها؛ فلا يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث".

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده إلى "المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول أعضاء الجامعة حول الشأن السوري، ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري العزيز"، خاتماً: "علينا جميعاً مسؤولية تاريخية للوقوف إلى جواره، ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه، وتاريخ الشعوب العربية".