إسرائيل تتوعد بوقف عمل أونروا في غزة... ودول غربية تعلّق تمويل الوكالة

 

توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يأتي ذلك فيما أعلنت عدد من الدول الغربية تعليق تمويلها للوكالة.

وقال كاتس، عبر منصة (إكس)، إن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون أونروا جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب"، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

وكانت "أونروا" قد أعلنت، مساء الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية قدمت لها معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر داخل مستوطنات غلاف غزة.

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني في بيان: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير".

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم السبت، إن بلاده قررت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وكتب تاياني على حسابه في منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر"، مضيفاً أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل.

وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا، السبت، أنها "ستعلق مؤقتا أي تمويل مستقبلي" لوكالة أونروا، وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في أونروا في هجوم 7 أكتوبر"، مؤكدة أنه ستُعلّق هذه المساعدات بينما "نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

كما أعلنت فنلندا بدورها أنها ستعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت كندا وأستراليا قد أعلنتا، أمس الجمعة، تعليق تمويلهما وكالة "أونروا" بعد الاتهامات الإسرائيلية، إذ قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن "كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي لأونروا فيما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات".

وكتب حسين عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع أونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وأضاف: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من أونروا أن تتحرك فوراً ضد الذين حُددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية"، على حد وصفه، موضحاً أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة، وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "أونروا".

وكتبت وونغ عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات"، مضيفة: "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" لأونروا حيال سكان غزة، وأكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، "تعليقاً مؤقتاً" لكل تمويل مستقبلي لهذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى أونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".

وتحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بهدف "تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة"، بحسب الوزارة.

حماس تستنكر بشدة إنهاء عقود موظفين في أونروا :

إلى ذلك، نددت حركة حماس، اليوم السبت، بشدة، بإنهاء عقود موظفين في أونروا، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في بيان صادر عنها إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل".

وجاء في بيان لـ"حماس": نستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، من دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه".

وقالت حماس إن الفلسطينين "تعرضوا في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية ولم تصدر أونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة".

وأشارت إلى أن "دعوة أونروا للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة تدخل في ما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها"، مشيرة إلى أن "قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية، ولا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان".

وعلى ضوء ذلك، طالبت حركة المقاومة الفلسطينية أونروا "بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في أونروا وحقهم في اللجوء إلى القضاء".

كما دعت حماس أونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين، الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، وخاصة في شمال قطاع غزة.

واختتمت بيانها بالقول: "شعبنا البطل يخوض معركته المجيدة من أجل الحرية والاستقلال، سيمضي قدماً في هذا الطريق رغم الأثمان الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يدفعها".

بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، الدول التي أعلنت وقف دعمها لأونروا "بالعودة فوراً عن قرارها".

الخارجية الفلسطينية: حملة التحريض الإسرائيلية ضد أونروا عداء مبيت

من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها اليوم السبت، بأشد العبارات، "حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، واعتبرتها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة".

وأوضحت الوزارة أن "التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "أونروا"، ومسؤوليها، ومقارها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها".

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.

 وأكدت خارجية فلسطين أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"أونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى بجميع السبل لوقف عمل "أونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد نقلت، قبل أسابيع، عن وثيقة سرية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، خطة لحكومة الاحتلال لإخراج وكالة "أونروا" من قطاع غزة بعد الحرب.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ثلاث مراحل وفقاً للوثيقة: الأولى تتضمن تقريراً شاملاً عن تعاون "أونروا" المزعوم مع حركة "حماس"، والثانية تقضي بتقليص عمليات الوكالة في القطاع المحاصر، والبحث عن منظمة مختلفة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية. وفي المرحلة الثالثة ستُنقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب.

وحسب الوثيقة، ليست لدى الاحتلال في الوقت الحالي أي مصلحة في تغيير الوضع، لكون وكالة "أونروا" تمتلك البنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدات الضرورية والحاسمة لغزة خلال الحرب الدائرة.