وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان أن تطبيق القرار سيكون بالإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقط.
ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.
وفي ديسمبر 2023، قال مدير إدارة الأداء المؤسسي في "منشآت" السعودية سلطان العنزي، إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية ارتفع بنسبة 145% إلى 1.26 مليون منشأة.
وأضاف العنزي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في دعم التنوع الاقتصادي للمملكة وتحقيق التوازن الاقتصادي بعيدا عن النفط والمؤسسات الكبيرة فقط.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك