الضغط الشبابية تدعو لجنة الدستور الوفاء بالتزاماتها والنص على تمثيل الشباب بنسبة 20% وفقاً لمخرجات الحوار

 

دعت مجموعة الضغط الشبابية في بيان لها اليوم لجنة صياغة الدستور الى الالتزام بتعهداتها إزاء مخرجات الحوار الوطني وخاصة القرار رقم (20) من قرارات فريق الحكم الرشيد والذي ينص على "حق الشباب في الحصول على نسبة 20% من المناصب في سلطات الدولة الثلاث".

 

وطالب البيان الصادر عن المجموعة اليوم  من  لجنة صياغة الدستور الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والالتزام التام بالقرار وتضمينه في الدستور بالنص وعدم التلاعب به.

 

وأكد البيان أن مختلف الفعاليات والمنظمات الشبابية وجموع المكونات الشبابية لن تقبل بالتخلي عن هذا الحق الذي اكتسبته بفعل كفاحاتها وتضحياتها المتواصلة وان هذا الاستحقاق السياسي والقانوني لم يكن هبة أو تفضل من أحد .. معتبرين أن أي تجاهل لهذا القرار قد يفاقم حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها اليمن كما أن من شأنه أن يُضعِف ثقة الشباب وكافة فئات المجتمع في مصداقية السلطة السياسية بدعم مسار التغيير السياسي ودعم عملية التحول الاجتماعي والسياسي التي يتعذَّر وصولها إلى غايتها المنشودة بمعزل عن دور الشباب بما لديهم من طاقات وقدرات كفيلة بصناعة التحولات وهو ما أثبتته الثورة الشبابية الشعبية التي فجرها وقاد زمام أحداثها الشباب اليمني ولم يتراجع وهجها إلا عندما اتسعت عملية إقصاء الشباب وساد التنكر لتضحياتهم والتقليل من شأنهم.

 

كما أكد البيان أهمية ضمان حق الشباب في المشاركة السياسية في ظل المتغيرات الراهنة والأوضاع الحرجة التي تمر بها اليمن. لافتاً.. إلى أن ضمان تنفيذ هذه الحقوق التي من شأنها تعزيز الثقة بين القيادة السياسية وبين الجماهير وفي مقدمتها الشباب كما أن من شأن تنفيذ القرار الذي يضمن للشباب حقهم في التمثيل السياسي أن يساعد على تعزيز مبدأ الشراكة ويلبي احتياجات معظم الفئات الاجتماعية و يتيح للدولة وللمجتمع توظيف طاقات وقدرات الشباب في خدمة التنمية والنهوض الحضاري ولأن النص الذي يضمن حق الشباب في الحصول على 20% من المناصب قد تضمنته مخرجات الحوار الوطني فإن أي محاولة للتهرب من الالتزام به من شأنها التقليل من مصداقية لجنة صياغة الدستور.

 

 وأشار البيان إلى أن مجموعة الضغط الشبابية وعدد من المنظمات والفعاليات الشبابية بانتظار تسليم اللجنة لمسودة الدستور .. معربة عن أملها في أن تفي اللجنة بالتزاماتها في التقيد بنص الحوار فيما يخص التمثيل السياسي للشباب بنسبة 20. % معتبرين أن مخاوفهم من تجاهل حق الشباب في التمثيل السياسي بنسبة 20% سيدفع كافة المنظمات الشبابية في العاصمة صنعاء وفي مراكز المحافظات لمواصلة حملة الضغط والمناصر لهذا الحق بمختلف الوسائل المشروعة.

 

الجدير ذكره ان مجموعة الضغط الشبابية التي تأسست في مطلع العام الماضي كمجموعة أولى في البلد بهدف الضغط على صناع القرار في البلاد من أجل تحقيق أهداف تشريعية تخدم العملية التنموية في الوطن بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني تقوم منذ ان تم تشكيل لجنة صياغة الدستور بحملة لمناصرة وتأييد تضمين نص دستوري يضمن تمكين الشباب بنسبة 20% في سلطات الدولة الثلاث حسب ما جاء في مخرجات الحوار الوطني.